ماذا سنفعل في حالة موافقة القضاء الإشراف على الاستفتاء؟ هل سنذهب للتصويت لنقول لا؟ أم أننا سنمتنع عن التصويت؟

إن رفض القوى المدنية لمسودة الدستور هو أمر مشروع. وسيستمر هذا الرفض بعد الاستفتاء إن جاء الاستفتاء بـ«نعم»، وستستمر لهذا الرفض وظيفة حيوية حيث ان الدستور في حد ذاته ليس هو الذى يغير من طبيعة الدولة، ولكنها القوانين والممارسات التي سيحاول التيار الإسلامي فرضها على أرض الواقع استنادا الى مواد دستورية، ومما لاشك فيه أن هذه المحاولات ستشهد مقاومة عنيفة على جميع المستويات .

أنني أرى أن الصراع طويل، ولن ينتهى بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، فكل محاولة لإصدار قوانين ضد الحرية، أو لأسلمة المجتمع، ستواجه بالغضب الشعبي الذى نراه اليوم في شوارع مصر.

يقول البعض أن التصويت يعطى شرعية لعملية غير شرعية وأرى أن هذا غير صحيح، فنحن نقول «لا» لآن العملية برمتها غير شرعية ولذا يجب علينا أن نعلن، أنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» فإن صراعنا من أجل تغيير هذا الدستور سوف يستمر بكل الطرق والأشكال. فحتى لو حصلت الـ«لا» على 25% من الأصوات كما حدث في استفتاء مارس 2011، «وهذا لن يحدث» فإن هذه الأقلية الضخمة سوف تستمر في الصراع من أجل موقع متساوي في المجتمع. فهذا الصراع لن ينتهى إلا لو اطمأنت كل القوى الفاعلة في المجتمع للدستور وشعرت أنه يمثلها.

قد اظهرت الأيام الأخيرة مدى عمق الرفض المجتمعي لهذا الدستور على الأقل في المدن، ولنذكر أن الإخوان وحلفاءهم لم يحصلوا في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية منذ ستة أشهر، إلا على 25% من مجمل الأصوات. ولم يكن لمرسى أن يصير رئيسا إلا بتأييد القوى المدنية التي رفضت ـ أو امتنعت عن ـ التصويت لأحمد شفيق.

لكل هذا أنا لا أفهم: لماذا لا نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت بـ«لا»؟ إن الامتناع عن التصويت، في محصلته النهائية، يساوى صفر.

أتصور أن الكثير من مؤيدى مدنية الدولة فى مصر سوف يدلون بأصواتهم – بالرفض – على الرغم من قرار جبهة الإنقاذ الوطنى، المشكلة هنا هى أننا لم نبدأ بعد حملة «لا»، ولم نوظف قوى الشباب فى كل المدن والقرى لإخراج الناس لتصوت بـ«لا»فى كل مكان أره أن علينا جميعا أن ندرك أننا نحن – مؤيدى الدولة المدنية فى مصر – قوة رئيسية وضخمة فى المجتمع حال وحدتها، وأن علينا ألا نترك الساحة للإخوان المسلمين الذين قد خسروا من رصيدهم الكثير فى الخمسة أشهر السابقة.

أننى أشعر أننا نتحرك كما يريد لنا الإسلام السياسى أن نتحرك: فلا يوجد شىء يريحهم أكثر من امتناعنا عن التصويت. هم فى حالة بلبلة في كثير من القرارات، مثل قرار رفع الآسعار المحصن ثم سحبه فى أقل من 24 ساعة- ليفرضوا طلبات البنك الدولى مرة أخرى، ولكن بعد الاستفتاء.

أخيرا علينا أن ندرك أننا- وعلى الرغم من نزول الملايين إلى الشوارع والاصرار على مواجهة النظام – فإننا لانعيش أياما مثل العاشر والحادى عشر من فبراير 2011 فلم يعد لنا ان نتصور أن القوات المسلحة ستنحاز للشارع ( والكثير لا يرغب أيضا فى هذا الإنحياز) كما أن الإنقسام فى المجتمع حاد بحيث ان أكثر مايمكن الوصول إليه هو حالة سلبية من التوازن ، لكل هذا فأننى أرى ان علينا أن نستخدم كل أشكال الصراع، بما فيها الحشد والتصويت «لا».

اننى أعتبر ان أحد أهم إنجازات الأسابيع الماضية هو إنشاء جبهة الإنقاذ الوطنى، واستمرارها فى العمل بشكل موحد، وعليه فإننى أتوجه إلى قيادتنا فى جبهة الإنقاذ برجاء أن يعيدوا النظر فى قرار الامتناع عن التصويت، أو حتى ان تسجل الجبهة موقفها وتترك للقوى الفاعلة داخلها ان تأخذ قرارها بنفسها.