أكثر من مرة كانت دعوة السيسى لرجال الأعمال لتمويل صندوق للتنمية، كانت المرة الأولى قبل الانتخابات الرئاسية والثانية قبل أسبوعين عندما التقى بعضهم، ومنذ إطلاقه حملة التبرع لم يتقدم سوى ثلاثة من الكبار ثم توقف البث.
التاريخ القريب يقول إن هناك نمطا من رجال الأعمال حقق نشاطه وأرباحه من الاقتراب من السلطة، والامتزاج معها وإلى جانبهم مجموعة أخرى يعملون بصمت ودون صخب إعلامى والاقتراب من دوائر اتخاذ القرار.
والآن صورة العلاقة بين رجال الأعمال والدولة تعطى إيحاء بأنها تماثل لعبة القط والفار، وفى حالة جس نبض للنظام الجديد تطبيقا لمقولة «إن رأس المال حساس».
وإذا كانت تلك هى أحد جوانب الصورة، فما العمل؟
فى تصورنا أمران: أولهما يتعلق بصندوق «تحيا مصر»؛ إذ يجب ألا يعتمد على التبرعات الاختيارية فحسب، وإنما يتجه إلى تعبئة المدخرات الإجبارية، وغير ذلك من أفكار لتنمية موارد الصندوق، كما يمكن أن تتحول مساهمات بعض رجال الأعمال من الناحية المالية إلى الناحية العينية، كالتبرع بالأراضى أو تكليفهم بإنشاء مشروعات ما، كمدرسة أو مستشفى أو طريق وفقا لما هو وارد فى نشاط الصندوق.
وتجب هيكلة الصندوق، ما تعطيه كيانا وإطارا للتعامل، والعمل بأن يعلن له عن مجلس أمناء، وأن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وله لوائحه ونظامه الأساسى، الذى ينظم عمله ونشاطه وله إنشاء فروع بالمحافظات، وتلقى المنح والتبرعات من الداخل والخارج، سواء المالية أو العينية والعقارية وله إصدار سندات لتمويل المشروعات، التى سوف يتصدى لإقامتها، كما يمكن له المشاركة مع القطاع الخاص والأجنبى، وفقا لنظام لإنشاء وإدارة مشروعات البنية الأساسيه، الذى يصدر به قانون ينظم عمليات المشاركة، ويضمن حقوق المستهلكين فى الجودة وتعريفة الخدمة.
ويحتاج ذلك لأن يكون للصندوق مجلس إدارة ومدير تنفيذى متميز ومتمكن فى إدارة مثل هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية، ومن الكفاءات ذات الخبرات الدولية المماثلة، ويحتاج الصندوق إلى بنيان تنظيمى وإدارى قوى من خلال تشكيل إداراته أو لجانه المتخصصة، التى تأتى على رأسها لجنة تنمية موارد الصندوق ولجان أخرى للتخطيط والمتابعة، بل قد يتطلب الأمر أن يكون للصندوق شركة قابضة تتولى مهام إدارة المشروعات، التى يتصدى لها الصندوق.
هذا فيما يتعلق بالصندوق، أما الأمر الثانى فإنه يخص شركات قطاع الأعمال العام، وهى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، رغم حالتها المتهالكة، التى أصابتها لتوقف إمدادها بالاستثمارات والإنفاق على تطويرها لسنوات طويلة، وهى تحتاج إلى إدارة محترفة حديثة ذات رؤية وخبرة، وها هى المجمعات الاستهلاكية تطل علينا من جديد، وتحاول اللحاق بتطورات السوق وإحداث التوازن السعرى تخفيفا على أصحاب الدخول المحدودة، وإن كانت تحتاج إلى تطوير العامل البشرى وتدريبه على مهارات البيع الحديثة بأسلوب السوق وليس البيروقراطية العقيمة، ومن ثم فإن إدارة الأصول العامة، التى تمتلكها الدولة، تحتاج إلى فن وثقة، فيمكن نقل المصانع من الكتلة السكانية وبيع أرضها وإنشاؤها فى مواقع جديدة، يلحق بها مساكن وخدمات لعمالها واستثمار جزء من الحصيلة فى تحديث المصانع.
إن الوضع يحتاج إلى خطة مترابطة تفك حالة الارتباك، التى نعيشها، ولا ننتظر دلع رجال الأعمال