أستشعر ومعى كثيرون مخاوف من محاولات للانقضاض على مجلس النواب القادم من جانب بعض القوى (السياس ــ اقتصادية) والتى كان لها السيطرة داخل مجلس الشعب.

الشواهد كثيرة آخرها ما جرى من تجمع لبعض رجال الأعمال البارزين فى سنوات ما قبل يناير 2011 والذين كان لهم نشاط حزبي واضح ثم عادوا الآن فى محاولة لتجميع قواهم للبروز على ساحة النظام الجديد فى مصر وبالتالى وجدنا لغتهم لم تتغير ومطالبهم يحكمها الربح والامتيازات كما تعودوا ومن الشواهد أيضا قيام البعض بمحاولات التجمع على نحو أو آخر أحيانا تحت شعار الدافع الوطنى فتظهر قائمة مئوية وكأنهم الأوصياء على ماضى وحاضر ومستقبل هذا الوطن دون غيرهم، كما تحاول مجموعات أخرى تمثل ما يسمونه أحزابا لتلحق بركب فشلهم السياسى بمقاعد فى مجلس النواب القادم للدفاع عن مصالحهم وبقائهم.

تلك الشواهد وغيرها مما يجرى من استعدادات معلنة وخفية وتحالفات هشة مبنية على المصالح واقتسام الغنائم ثم ما اعتراها من اختلافات وانقسامات تشى بأن شيئا فى مصر لم يتغير وعلى حد قول روبير سوليه فى كتابه الهام سقوط الفرعون عن ثورة يناير 2011: لا شك أن مصر قد تغيرت، ولكن ليس بالضرورة كما تصور الجميع فى غمرة الفرحة يوم 11 فبراير 2011.... لقد عادت كل العادات السيئة للظهور مرة أخرى على السطح، ظهرت كل أمراض المجتمع مرة أخرى بوضوح شديد. ويقول: الثورة دائما ما تحمل فى طياتها الألم والفوضى، وعادة ما يعقبها ثورة مضادة.

ولذا يبدو أن تلك الأحزاب الهشة وقد عجزت عن القيام بدورها السياسى فى الشارع وتعبئة المجتمع نحو التحول الديمقراطى تريد الآن اللحاق قبل فوات الزمن بمساحة فى مجلس النواب القادم حتى تستمر فى التقاط انفاسها ويظل لها تواجد على الساحة السياسية من ناحية وتضمن أيضا ترويض صلاحيات المجلس لمصالحها ومصالح أعوانها ولكن الزمن مضى وبناء مستقبل مصر والحفاظ عليها لا يحتاج فقط إلى رئيس وقائد نحمله ويتحمل كل المسئولية فى هذه اللحظة شديدة الحرج داخليا وخارجيا التى يعيشها الوطن ولكن يجب أن يكون معه مجلس وزراء يعمل ليلا ونهارا وفق رؤية واضحة ومجلس نواب يراقب ويشرع فى هذا الإطار وشعب على وعى بما جرى منذ يناير 2011 وحتى هذه اللحظة ويتجاوب من نفسه طواعية ويطوع نفسه مع المشاكل والمصاعب والأزمات الحالية والقادمة طالما أن هناك مستقبلا بدأت خطوات جادة لبنائه فلا يعقل مثلا هذا الإفراط والإسراف واللامبالاة فى استهلاك الكهرباء دون أدنى اهتمام أو مراعاة للأزمة وما تقتضيه من ترشيد تطوعى لاستهلاك الكهرباء

ما هو المجلس الجديد وماذا نريد منه وله؟

لمجرد التذكرة بما كان لا نريد أن يكون هناك إغراء أو إغواء لأعضاء المجلس التشريعى مثلا بالتعيينات أو الانتدابات أو الاستفادة من المنح والاتفاقيات على نحو ما حدث بمنحة برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص بين مصر وأمريكا ــ يناير 1999 من انغماس عدد كبير من الشركات التى يشارك فيها أعضاء بارزون بمجلس الشعب أو أقرباؤهم فى الاستفادة من هذه المنحة، ناهيك عما شاب سمعة المجلس من نواب القروض ونواب المخدرات ونواب العلاج بالخارج وغير ذلك ولم يتحرك المجلس لحظة واحدة ولكنه تعنت لحماية انحرافات أعضائه بأن المجلس سيد قراره، وتمريره تشريعات لصالح الاحتكارات.

وأخيرا فالهرولة مضى عهدها ونريد مؤسسة رقابية وتشريعية كما يجب أن تكون