استفزنى كثيرا الحرب الدائرة على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات بين اتحاد الكرة من جانب واتحاد الإذاعة والتليفزيون والفضائيات من جانب آخر، ولا أعلم لماذا كل هذه المهاترات التى لا طائل منها مع الاعتراف بأن القضية محسومة بحكم القانون رقم 13 لسنة 79 وتعديلاته 223 والخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يقضى بأحقية التليفزيون فى بث مباريات الدورى المحلى على الأرضى والفضائى دون الرجوع لأى جهة حتى ولو كانت اتحاد الكرة وهو ما أدى إلى تعامل مسئولى التليفزيون بشكل هادئ مع القضية لعلمهم مسبقا بأنها محسومة..

وللأسف استطاع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة أن يجعل من قضية البث الفضائى قضية الموسم التى نصحو وننام على أنغامها حتى أصبحت هى بطل الأحداث الرياضية ومشكلة المشاكل الكروية وهو يعلم تماما ما سوف تسفر عنه الحرب الدائرة، وإذا كان قد تعامل مع قضية البث بشىء من الفكر الاقتصادى فقد خانه التوفيق فى التعامل مع تليفزيون الدولة الذى يمتلك كل الحقوق بحكم القانون الذى يرجع هذه الحقوق للشعب المصرى فى مشاهدة متعته الوحيدة وهى كرة القدم، وإذا كان اتحاد الكرة لا يرتضى بهذا الوضع القائم فعليه أن يدعو الجهات المسئولة فى الدولة لتغيير أو تعديل بنود القانون ليصبح هو المتحكم الرئيسى فى منتج كرة القدم وتسويقه فضائيا وأرضيا، أما التليفزيون فقد تعامل بمنطلق الأمر الواقع وقدم عرضه مصحوبا بتهديدات سحب الشارة أو ارتفاع سعرها على الفضائيات والتى وصلت فى التعديل الجديد للائحة إلى 150 ألف دولار بدلا من 1500 دولار فى المباراة الواحدة وهو ما يعبر عن استخدام لأسلحة الدولة المتمثلة فى القانون لإجبار اتحاد الكرة واللجنة السباعية على الانصياع لطلباته وقبول عرضه الذى وصل 110 ملايين وهو ما يمكن أن يتم تنفيذه فى الأيام القادمة بعد أن سقطت كل أسلحة سمير زاهر من يده.

أما ما يحدث بين اتحاد الكرة والفضائيات فهو شىء يدعو للدهشة والحيرة فى نفس الوقت بعد أن سقط القناع من الجميع وظهرت الاتهامات على كل لون بالحصول على عمولات وأشياء أخرى لنشاهد فى النهاية مسلسلا هزيلا يعبر عن عشوائية فى التعامل مع الأحداث وعدم تحمل المسئولية تجاه شعب يعانى من كل شىء ولم يجد سوى كرة القدم لتكون متعته الوحيدة، ولهذا أدعو السادة المسئولين لحسم هذه القضية ومنع التلاعب بمشاعر الجماهير واللعب على الأوتار الوطنية..!!