لا ينكر أحد هذا النجاح غير المسبوق فى تجارب إصدار شهادات استثمار أو ادخار وهذا الإقبال الرهيب عليها من الشعب وأن تتم تغطية المطلوب (60 مليار جنيه) فى ثمانية أيام ومن ثم فإن من الضرورى إخضاع هذه التجربة الفريدة للتحليل للاستفادة من جوانبها الايجابية بما يحقق زيادة معدل الادخار والمشاركة الشعبية فى المشروعات

سوف نعتمد فيما يلى من تحليل على تصريحات السيد محافظ البنك المركزى بعد انتهاء الطرح فى مجمل حديثه عنها غير أنه من الواجب علينا تقدير مدى المصداقية والشفافية التى خرج بهما علينا المحافظ فى سابقة تاريخية تعلن كل التفاصيل بلا أى محاولة للتجميل أو الإخفاء كما أن للحق البنوك الأربعة التى تولت الطرح قامت بجهود غير عادية تعبر عن كفاءتها العالية فى تحقيق إنجاز ضخم.

تحليل نتائج الطرح والحصيلة والمشترين أمر يجب أن نتوقف عنده كثيرا لتدلنا عمن هم المشترون وما هى مدى قدراتهم المالية وما هى نسبتهم إلى عدد السكان وما إذا كان شراء الشهادات قد تم من أوعية ادخارية قائمة بالفعل أم من أموال ومدخرات جديدة

عمن الذى اشترى الشهادات يأتى الأفراد بنسبة 90% فى الأيام الأولى من الاكتتاب ثم أصبحت 82% بعد دخول الشركات والمؤسسات فى الأيام الأخيرة للاكتتاب بنسبة 18% وبمبالغ لم تكن كبيرة عدا هيئة التأمينات التى اشترت بمبلغ 2 مليار جنيه، ولاشك أن ضآلة عدد الشركات التى اشترت وبمبالغ صغيرة يعكس الموقف الغريب الذى تتخذه مجموعات رجال الأعمال والشركات وعدم استجابة أغلبيتهم إن لم يكن كلهم للمشاركة فى صندوق تحيا مصر أو فى شهادات قناة السويس.

كان الإقبال شديدا ولكن طلبات الشراء التى بلغت مليونا ومائة ألف جنيه تعبر عن نسبة مشاركة محدودة من شعب تعداده 90 مليونا وباعتبار أن الطلب الواحد يمثل فردا واحدا وهو أمر يعنى أن هناك مزيدا من القوى الكامنة فى الاقتصاد خاصة القطاع العائلى على استعداد للمشاركة حين يبرز أمامها مثل تلك المشروعات الكبرى، غير أن الأمر الذى يحتاج تفسيرا هو أن عدد الأفراد الذين اشتروا شهادات فئة 10 جنيهات بلغ 700 ألف شخص والذين اشتروا شهادات فئة 100 جنيه بلغ 150 ألف شخص، فكيف نفسر ذلك؟ فلماذا جاءت تلك المشاركات على هذا النحو؟ ولماذا لم تتسع قاعدة المشاركة الشعبية فى دوائر الطلاب ومحدودى الدخل؟ وهل كان الإقبال من القادرين الذين يملكون حسابات بنكية وأوعية ادخارية أخرى؟ أرقام محافظ البنك المركزى تقول إن الشراء تم من خلال انخفاض أموال الودائع فى البنوك بنحو 32 مليار جنيه تحولت للشهادة الجديدة كما حصل مواطنون على خمسة مليارات جنيه قروضا من البنوك لشراء الشهادات كما تم تحويل مليار ونصف مليار دولار من البنوك إلى الجنيه (أى حوالى 11 مليار جنيه) وذلك لشراء الشهادات وبذلك يصبح المجموع 48 مليار جنيه تم سحبها من مدخرات فعلية أما الإضافة الجديدة الصافية فتبلغ نحو 12 مليار جنيه.

وفى رأينا أن نجاح طرح الشهادات يعبر عما داخل مصر من قوة اقتصادية كبيرة يحتاج إطلاقها إلى الثقة والمشروع والعائد وكذا يعبر الطرح عن مكانة جديدة لمصر يجب أن تغير تصنيفها الائتمانى الدولى، وما دامت الشهادات حققت هذا النجاح المدوى فإن الحاجة تبرز إلى تلقفها وتنظيمها فى إطار قانونى كآلية لتمويل مشروعات بعينها.