على طريقة إرمى عواميد الخرسانة والسقف بالليل.. جاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب فقد جرى تشكيلها داخل غرفة مدير استاد القاهرة بعيدا عن الإعلام والتوقعات وطرح اسماء وغير ذلك مما كان يجرى فى تشكيلات سابقة وذلك مثلما يحدث فى خلاطات الخرسانة ويفاجئ الناس بالمبنى أمامهم، شىء من هذا القبيل حدث فى تشكيل الحكومة الجديدة.

غير اننا أمام ملاحظات جديدة عليها فى اللحظة الأولى لبدء نشاطها، صحيح انها سوف تكون نشيطة ومتحركة ولكن هذه الحيوية تحتاج إلى دليل عمل ممثلا فى خطة عمل متكاملة منسجمة وفق رؤية تعمل الوزارة أو الحكومة كلها على تحقيقها أما إذا ظلت قانعة بدورها انها حكومة مؤقتة يتواجد أعضاؤها فى الشوارع والمواقع فسوف ينشغل الإعلام بالجرى وراءها واعتبار ان الحركة بركة حتى ولو لم تكن هناك أهداف محددة تسعى إليها.

أهم الملاحظات هو ما جاء به تشكيل الحكومة من إضافة وزارتين جديدتين إليها هما الصناعات الصغيرة والتطوير الحضارى الذى تم تفسيره بالعشوائيات، أما عن الصناعات الصغيرة التى ألحقت بوزارة الصناعة والتجارة وتم سحب الاستثمار من الوزير وإعادة وزارة الستثمار كوزارة مستقلة فهذا دليل على ان الصناعة فى مصرلم يكن لها أى سياسة وليس لدينا سياسة صناعية محددة؟ وما هى علاقة ذلك بالصناعات الصغيرة؟ بل الأهم من هذا كان يجب أولا تحديد إطار الصناعات الصغيرة التى وجد الوزير نفسه أمام مسئوليتها دون سابق خبرة أو تجهيز ومن ثم فالسؤال: ما هو تعريف الصناعات الصغيرة التى تدخل فى اختصاصات وزارة الصناعة؟ ومن الذى يقوم حاليا بمهام الإشراف عليها؟ الواقع يقول ان دم هذا النشاط متفرق بين القبائل الحكومية والأجهزة بل من شأن إدخالها فى مظلة وزارة الصناعة تأجيج مشاكلها خاصة أن الوزارة ليست لديها أية فكرة عنها ولم تكن ضمن اختصاصاتها وقطاعاتها وبالتالى قد تبدأ وزارة الصناعة هذه المهمة من نقطة الصفر فى تجميع المعلومات حولها والدراسات والملفات ثم تشكيل الجهاز الإدارى الذى سيناط به تولى هذه المهمة والتى يمكن ان تنجح فيما لو اقتصر دور الوزارة على التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية والتمويلية وبين أصحاب المشروعات الصغيرة الحاليين والمستقبليين، اما لوحاولت مجرد استقطاع لأنشطة الصناعات الصغيرة من وزارات وهيئات أخرى وإخضاعها لهمينتها فقد يكون تحصيل حاصل وتظل الوزارة تحمل اسم الصناعات الصغيرة دون فاعليه.

وفى إطار هذه الملاحظات عن شكل وتركيبة الحكومة الجديدة تأتى الوزارة الجديدة المستحدثة والتى تحمل إسم وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات وبدءا فهى وزارة لم تحدد لها آية إختصاصات بل أغلب الظن انها وزيرة دون ان تتوفر لها إمكانيات الوزارة فهى لم ترث مثلا وزارة سابقة كانت قائمة ولا هى تقدمت بمشروع متكامل عن هذه الوزارة سواء من حيث تشكيلها الإدارى وهيكلها الوظيفى أو إختصاصاتها أو رؤيتها أو إمكانياتها وسلطتها ومدى التمويل المتاح لها لمباشرة مهمتها الصعبة فى تطوير حضارى ــ ربما المعنى معمارى ــ لمبانى البلد يحتاج مليارات كتلك التى انفقتها ولا تزال تنفقها دولة كألمانيا الغربية على جانبها الشرقى لاستعادة رونقها الحضارى، ومن جانب آخر تصبح المهمة أكثر صعوبة وغموضا عندما يتعلق الأمر بالعشوائيات والتى أصبحت هى النمط السائد فى البلاد وتكاد لا تخلو مدينة واحدة منها وتقدر العشوائيات فى احسن تقدير بحوالى 60% من أى مدينة على امتداد محافظات مصر كلها، وهى توصف بأنها قنابل موقوتة نظرا لانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ومن ثم فالوزارة الجديدة تواجه ــ كما يقال ــ غول العشوائيات فكيف لها وهى للآن مجرد اسم على ورق ان تضع الرؤية والدراسة التى تتضمن آليات وقف التوسع فى العشوائيات وتطويرها وفق معايير محددة ومنع ظهورها مجددا علما بأنها اصبحت مجتمعا مستقرا داخل مجتمعنا له صوت قوى كصوت الفحم الذى فرض نفسه وبالتالى من سيساند الوزيرة فى معركة المشاكل التى يمكن ان تواجهها فى تطوير العشوائيات؟ الميزة الوحيدة لهذه الوزارة أنها بلا مقر للآن يحتج أمامه البعض أو يتظاهرون.