تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بعد دقائق من بدء الامتحان، ليس سوى قمة جبل جليد الفساد الذى ضرب منظومة امتحانات الثانوية العامة فتحولت من ساحة للتنافس العادل من أجل التفوق والنجاح إلى نموذج جديد لتفضيل «أبناء الكبار» على حساب «أبناء البلد» الذين لا يملكون إلا طموحهم وجهدهم فى هذا السباق المصيرى.

فعندما تعترف وزارة التعليم فى بيان رسمى بوجود «تحويلات مشبوهة» التى تم فيها نقل الطلاب المحظوظين إلى لجان امتحان معينة تسهل فيها عمليات الغش الجماعى، وقبلها يقول القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم فى أسيوط إن تحويل 120 طالبا وطالبة من أبناء كبار المسئولين فى المحافظة إلى لجنة مدرسة البدارى الثانوية تمت بموافقة وزارية ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، ثم يعتذر رئيس لجنة مدرسة الجهاد فى مركز البدارى عن عدم استمراره فى العمل بسبب عجزه عن التصدى لعمليات الغش الجماعى فهذا يعنى أننا أمام عملية غش برعاية حكومية.

وما يحدث فى أسيوط يحدث فى غيرها من المحافظات، فأصبحت لجان الامتحانات المخصصة لـ «أبناء الكبار» ظاهرة يتحدث عنها المواطنون فى كل موسم.

فقد قال عبدالخالق رمزى خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية فى وزارة التربية والتعليم سابقا فى تصريحات تليفزيونية مسجلة، «أنا شخصيًا اتعرض عليا رشوة 2 مليون جنيه مقابل أن أفصل لجانا لمحافظات معينة عن طريق إرسال مراقبين معينين للجان معينة وغالبا ما تكون تلك اللجان لمدارس خاصة لغات وصاحبها يريد لها الشهرة والإقبال عليها».

وعندما تتكرر عمليات الغش بصورها المختلفة فى امتحانات الثانوية العامة دون أن نرى أى جهد حكومى حقيقى للتصدى لها على مدى سنوات، فهذا يعنى أننا على الأقل أمام حكومة لا تدرك خطورة الغش فى هذه الامتحانات المصيرية لأنه يقضى على مفهوم التنافس الشريف والعدالة الاجتماعية من ناحية، كما ينسف قيم الجهد والعمل والتفانى لدى مئات الآلاف من الشبان وعائلاتهم لصالح قيم الغش والتسلق وهو ما يهدد مستقبل المجتمع كله.

نزاهة وعدالة امتحانات الثانوية العامة هى آخر ما تبقى لأبناء البسطاء من صور العدالة وآخر أمل لهم فى الترقى الاجتماعى بجهدهم وعرقهم، فلا يجب القضاء على هذا الأمل، بل علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليه. لذا يجب البحث عن أفكار ووسائل لتقليل احتمالات الغش والتلاعب إلى أدنى مستوياتها ومنها تكثيف لجان الامتحانات وقصرها على المدن بحيث يتم تجميع طلاب كل مركز من مراكز أى محافظة فى مدرستين أو ثلاث داخل المدينة حتى يمكن السيطرة على هذه اللجان وتأمينها وقطع الطريق على محاولات بعض الأهالى إرهاب المراقبين لتسهيل عمليات الغش.

وفى هذه الحالة أيضا يمكن استخدام أجهزة التشويش لقطع الطريق على عمليات الغش الإلكترونى لأن عدد اللجان سيكون أقل وبالتالى ستقل تكلفة استخدام مثل هذه الأجهزة.

أيضا يجب منع التحويلات بين اللجان لقطع الطريق على محاولات أصحاب النفوذ «تفصيل لجان» لأبنائهم يتم فيها الضغط على المراقبين والمشرفين لتسهيل الغش، وأخيرا يجب تشديد عقوبة التورط فى عمليات الغش و«التحويلات المشبوهة» وتكليف الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة العملية الامتحانية منذ بدايتها لتأمين ورقة الامتحان من ناحية وقطع الطريق على محاولات استغلال النفوذ من جانب كبار المسئولين وأصحاب النفوذ لضمان مزايا غير عادلة لأبنائهم فى هذه الامتحانات.

أشرف البربرى