أصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أُنسي الشافعي، بيانًا إعلاميًا، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عن أنها تراقب تبعات الوضع الحالي عقب اجتماع الأحد الماضي بين النقابة العامة في القاهرة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وما ينتظره جموع الصيادلة بإصدار قرارات وزارية بهامش ربح الصيدلي، وقرار وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وفق ما ذُكر من لجنة المفاوضات بالنقابة العامة.
وأضاف البيان أنه «وبعد عدة اجتماعات داخلية خلال اليومين الماضيين والعديد من الاتصالات واللقاءات، ندعوا إلى اجتماع طارئ، غدًا الخميس، بمقر نقابة الصيادلة بالإسكندرية؛ لتبني رفض البيع بسعرين وفقًا لمرسوم رقم (163) لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري، والذي ينص على أن التسعيرة الجبرية هى آخر سعر يصدر من الجهة الإدارية».
وتابع البيان: «بالإضافة إلى التوقيع على نموذج شكوى الرسمية تعتزم نقابة صيادلة الإسكندرية رفعها إلى جميع الجهات الرقابية والمعنية (مديرية الشئون الصحية، مديرية الأمن، الرقابة الإدارية، المخابرات العامة بالإسكندرية)، بالنموذج الموجود بمقر النقابة، وتقييم الوضع الحالي بعد بيان النقابة العامة في 29 يناير وتبعات التنفيذ داخل الصيدليات».
وأكد البيان على استنفار مجلس النقابة والإدارة القانونية مع صيادلة الإسكندرية للتدخل الفوري في حال وجود أي شكوى من الصيدليات مع أي جهة، بسبب تبعات الالتزام بالقوانين وبقرارات النقابة، وإتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية وفورية ضد أي جهة تخالف تطبيق قانون مزاولة المهنة، والتأكيد على مقاطعة شركة (أ) وتثمين النتائج المحققة من تفعيل المقاطعة من صيادلة الإسكندرية.
وناشد بيان صيادلة الإسكندرية بضرورة تنفيذ قرار النائب العام الصادر في 4 ديسمبر الماضي، وقرار وزير التجارة والتموين رقم (1) لسنة 1998، والكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم (28) لسنة 2006، في أي إجراءات تفتيشية على عموم الصيادلة، والتنسيق مع النقابة في تحقيق ذلك بكافة الوسائل.