وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على دعم مشروع اقتصادي في اليمن بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، أفراح الزوبة، إن البنك الدولي وافق على اعتماد مشروع "النقد مقابل التغذية وسبل العيش" لصالح اليمن، بمنحة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل بقيمة 8ر1 مليون دولار لدعم صمود البلد وتعافيه وإعادة إعماره.
وأفاد البيان بأن اعتماد المشروع يأتي منسجمًا مع أولويات إطار الشراكة القُطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية.
وأوضح البيان أن المشروع يستهدف الأسر التي تعولها نساء حوامل ومرضعات، وأمهات لأطفال دون سن الثانية، في عدد من المحافظات الأكثر تضررًا من سوء التغذية وتوقف النمو، عبر تحويلات نقدية موجهة، مقترنة بجلسات للتوعية التغذوية، والفحص المبكر لحالات سوء التغذية، والإحالة إلى الخدمات الصحية، إلى جانب مكوّن لدعم سبل العيش يشمل جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية، وفرص العمل الرقمي المصغّر للشباب.
كما يتضمن المشروع مكونا آخر لتعزيز القدرات المؤسسية، ونظم الحماية الاجتماعية، والمدفوعات الرقمية، وتيسير حصول المستفيدين على الوثائق الثبوتية.
واعتبرت الوزيرة اليمنية أن اعتماد المشروع يجسد استمرار التزام مجموعة البنك الدولي بدعم الشعب اليمني، ويعكس متانة الشراكة بين الحكومة والبنك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعربت الزوبة عن تطلع اليمن إلى شراكة فاعلة ومثمرة خلال الفترة (2026–2030)، تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، منذ نحو 12 عاما.