قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر سادس جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليونًا من أموال المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية، إلى جلسة 5 نوفمبر الجاري، وذلك لتعذر حضوره من محبسه لدواع أمنية.
فيما كثفت قوات الأمن منذ الصباح الباكر من تواجدها أمام المحكمة وعلى أبواب القاعة، ولم يحضر المتهم حتى 12 والنصف ظهرا إلى حين صدور قرار التأجيل لتعذر حضوره بسبب دواع أمنية، وكان من المقرر أن يتم الاستماع لشهود الإثبات في الجلسة الماضية، إلا أن القاضى قرر الاستماع إلى مرافعة الدفاع وهو ما تأجل إلى 5 نوفمبر بجلسة الأمس.
ويواجه المتهم اتهامات بتلقي أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015
وسبق أن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.