استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، والتى تتضمن برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا / المنصورة/ دمياط.

جاء ذلك خلال اجتمع المشاط مع السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين صر وفرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضافت السعيد، أن من ضمن الشمروعات أيضا مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلي اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة.

وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية في الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهم منصة التعاون التنسيقي المشتركة، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

من جانبه، أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الأولويات التنموية لمصر.

جدير بالذكر أن مصر تربطها علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقاً للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.