دعا الاتحاد الأوروبي السلطات في غينيا الاستوائية، إلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم حول وقوع انتهاكات ومخالفات خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في 20 نوفمبر الماضي.
وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن "الاتحاد الأوروبي أُحيط علما بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في غينيا الاستوائية ويأسف لأن البيئة التي أجريت فيها لم تكن مواتية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وتشاركية".
وأضاف البيان، أن هناك حاجة إلى حوار شامل وتشاركي بالكامل بين جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في البلاد، والاتحاد الأوروبي يدعم التوصيات الصادرة عن بعثات المراقبة الدولية المنتشرة في غينيا الاستوائية للمشاركة في الحوار السياسي وتسهيل المساهمة الهادفة للمجتمع المدني وجعل وسائل الإعلام العامة متاحة للجميع على قدم المساواة.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الغينية، إلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم الانتهاكات والمخالفات بأقصى سرعة، وحثها على تحسين الحكم الديمقراطي في البلاد إلى حد كبير لصالح جميع مواطنيها.