-سويلم: تنفيذ 6 مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية ورأس البر بدمياط والأبيض بمطروح وغرب ميناء إدكو ومطوبس بكفر الشيخ
تابع هاني سويلم، وزير الري، خلال اجتماع أمس، موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجارى تنفيذها حاليا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
واستعرض سويلم، بحسب بيان اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.
كما تطرق إلى موقف عملية "إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية"، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".
كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، وهي "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".
ويجرى الإعداد لانتهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .
وقال سويلم، إن الوزارة تنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى جميع التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطئ فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.