نصر: ننسق مع «التجارة» و«المشروعات» للاستثمار فى العنصر البشرى - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 4:46 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

نصر: ننسق مع «التجارة» و«المشروعات» للاستثمار فى العنصر البشرى


نشر في: السبت 2 مارس 2019 - 2:34 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2019 - 2:34 م

نصر: تسليم شهادات التخرج لـ 430 شاب وشابة خريجى المشروع.. وتوظيف 246

- الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: قدمنا دعم بـ10 مليارات دولار
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، فى ختام مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير"، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والسفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وهالة جدامى، المدير التنفيذى لمركز التجارة الخارجية.

وأوضح مركز تدريب التجارة الخارجية، أنه نفذ مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" الذى تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري وإعداد كادر أخصائيي في التصدير من أجل التوظيف بشركات التصدير المصرية.

وسلمت الوزيرة، شهادات التخرج لـ430 شاب وشابة خريجى الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامى 2017 و2018 من البرنامج، بحضور هانى سالم سنبل، نيفين جامع، حيث بلغ عدد خريجي المشروع 529 وتم توظيف 246 منهم، وقد تم تنظيم 22 حلقة تدريبية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وأكدت الوزيرة، أن قطاع الصادرات يمثل مصدر لتوفير فرص عمل أكبر للشباب وسيساهم فى دعم الاقتصاد القومى والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تواصل أكثر مع الشباب خريجى هذا البرنامج.

وقدمت الوزيرة، شكرها للبنك الإسلامى للتنمية وعلى رئاسها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والتى نفذت مشروعات فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منهم مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة، والمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمواطن المصرى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ليكون شريكا تنمويا لمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وباقى الوزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر كفريق عمل واحد، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، داعية إلى ضرورة دعم الاستثمار فى العنصر البشرى.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم التحرك كفريق عمل واحد مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين الشباب وتقديم أى دعم لكى يشاركوا اكثر فى زيادة ونمو الاقتصاد المصرى.

وقدم المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، رئيس مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، الشكر للوزيرة على مساندتها الدائمة لكافة مشروعات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدا حرص المؤسسة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تعمل على دعم 57 دولة فى مجال التنمية من بينهم مصر، والتى من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، موضحا أن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات إطارية بنحو 10 مليارات دولار وتوفير 1.21 مليون طن من القمح لمصر، موضحا أن البرامج المستقبلية للمؤسسة واعدة خاصة فى تمكين المرأة والشباب.

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات معنى بتنمية قطاع المشروعات، حيث يعمل الجهاز على تقديم الخدمات المالية والغير مالية، مشيرة إلى أن من أهم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز هي إتاحة فرصة لأصحاب المشروعات لتوصيل منتجاتهم إلى مرحلة التصدير، مؤكدة أن من محاور الجهاز العمل على تنمية الصادرات.

وأشار السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن هذا المشروع لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد كوادر للتوظيف فى الشركات المصرية، موضحا أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تم اعتمادها بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فهذه الاستراتجية ترتكز على عدة محاور من أجل استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، كما تستهدف الاستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل نمو الصادرات لخفض العجز وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك