• أنجزنا 30% من الأعمال الإنشائية لمشروع استر.. وطرح المرحلة الثانية للبيع الأيام القادمة
تستهدف شركة تايمز للتطوير اتباع سياسة تحوط لتفادى مخاطر السوق وضخ الكثير من السيولة فى الإنشاءات، تبعا لتصريحات الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال السرجانى الرئيس التنفيذى لشركة تايمز للتطوير فى حوار مع «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ موزعة ما بين التجمع الخامس شرق القاهرة ومنطقة العين السخنة.
وأضاف تأسست شركة تايمز للتطوير منذ عامين بعد الاستحواذ على كامل أسهم ثلاث شركات عقارية تمتلك كل شركة قطعة أرض بإجمالى مساحة ٦٠ فدانا موزعة ما بين ٣٤ فدانا فى التجمع الخامس بحجم استثمارات ٢٠ مليار جنيه، و٢٦ فدانا أمام مدنية الرحاب بالتجمع الخامس باستثمارات ١٢ مليار جنيه.
وعن الموقف التنفيذى لمشروعات الشركة، قال السرجانى إن مشروع «استر» فى التجمع الخامس هو أول مشروعات الشركة على مساحة ٣٤ فدانا وانتهت الشركة من بيع ٨٠٪ من المرحلة الأولى بما يقارب ٣ مليارات جنيه، وقمنا بضخ ٣٠٠ مليون جنيه فى الإنشاءات بمعدل إنجاز ٣٠٪، بخلاف إنفاق ٥٠٠ مليون جنيه من قيمة الأرض.
وقال السرجانى إن الشركة هدفها بيع المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات بإجمالى مبيعات ٢٠ مليار جنيه وبأنظمة سداد بحد أقصى ٨ سنوات.
وتتعاون الشركة فى مشروع «استر» مع كبرى المكاتب الاستشارية منها OKO Plan وECG وهانى سعد.
أما مشروع «افلين» ثانى مشروعات الشركة فى السوق العقارية على مساحة ٢٦ فدانا بجوار مدينة الرحاب شرق القاهرة، عبارة عن ثلاث مراحل بيع سكنية، بخلاف الشق التجارى والإدارى، وحسب تصريحات السرجانى فإن الشركة انتهت من بيع المرحلة الأولى بقيمة ٢٫٨ مليار جنيه للسكنى ونحو ٥٠٠ مليون جنيه مبيعات التجارى بالمرحلة الأولى، وتعتزم استئناف البيع فى المرحلة الثانية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بمبيعات مستهدفة ٤ مليارات جنيه للشق السكنى، ومليار جنيه من التجارى.
«تبلغ إجمالى إنشاءات مشروع افلين نحو ٣ مليارات جنيه وأنجزت الشركة ٢٠٪ فى الأعمال الإنشائية للمشروع قبل البدء فى البيع، لتجنب مخاطر السوق وهى سياسة ترتكز عليها الشركة فى كل مشروعاتها للالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.
وبالنسبة لخطط الشركة لشراء أراضٍ جديدة، قال السرجانى إن الشركة تستهدف التوجه إلى الساحل الشمالى حيث تدرس عدة فرص استثمارية للتعاقد على أراضٍ ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ فدانا، كما تدرس آليات التعاقد على أرض غرب القاهرة وبالتحديد فى منطقة زايد الجديدة ضمن الأراضى التى توفرها هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب السرجانى بمراجعة آلية بيع الأراضى بالدولار التى أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية، وأن يقتصر البيع بالعملة المحلية خاصة للمستثمر المصرى.
وأشاد السرجانى بالتيسيرات التى أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين والتى أسهمت فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتوجيه السيولة المتاحة لديهم للإسراع بالأعمال الإنشائية وخاصة ما يتعلق بجدولة أقساط الأراضى وزيادة الفترات الزمنية للتنفيذ.
وعن تعامل الشركة مع مخاطر السوق والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، قال السرجانى إن سياسة الشركة تقوم على الإنشاءات أولا قبل البيع وهو ما تعمل عليه فى المشروعات المطروحة للبيع، الهدف هو التسليم والالتزام مع العملاء بغض النظر عما يمكن أن تتعرض له الشركة من خسائر والتى يمكن تعويضها فى مراحل لاحقة.
«هدفنا الأساسى ضخ ما يتوافر لدينا من سيولة فى الإنشاءات مع وقف البيع لبعض المراحل لتقليل مخاطره»، قال السرجانى، موضحا أن الهدوء فى البيع أفضل فى ظل متغيرات السوق الراهنة وعدم القدرة على تثبيت أسعار الخامات مع المقاولين والتى تتغير باستمرار بخلاف نقص المعروض من بعض الخامات ومواد البناء التى تعتمد على الاستيراد.
وشهدت السوق ضبابية فى الأسعار خلال آخر شهرين ما بين الارتفاع والتراجع لكل السلع وعلى رأسها الحديد أحد المكونات الأساسية فى عملية الإنشاء والتشييد، ولكن بدأت وتيرة الأسعار تتراجع بعد إعلان الحكومة عن صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات مقابل ٣٥ مليار دولار.
تابع: نعمل على التحوط من مخاطر السوق بتقسيم مراحل المشروع البيعية، مع إمكانية تنفيذ الوحدات أو إنجاز ٨٠ – ٧٠٪ من الإنشاءات قبل الطرح للبيع، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على تمويل مشروعاتها من الموارد الذاتية والمبيعات.
وقال السرجانى إن ٢٠٪ من مبيعات الشركة للمقيمين فى الخارج، وتعمل الشركة على تعزيز تواجدها فى الأسواق الخارجية من خلال المشاركة فى المعارض فى دول الخليج قطر والسعودية والبحرين والإمارات، موضحا أن مبادرة الدولة لتصدير العقار بالدولار تحتاج إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للعملات الأجنبية.
وتستهدف الحكومة جذب ما بين ٢ ــ ٣ مليارات دولار من خلال تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card)، حسب ما كشفت عنه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024 ــ 2030 التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، والتى تضمنت أيضا طرح صندوق استثمارى برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد.