"لال": مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح تضمن خلق فرص عمل ودعم الطبقة المتوسطة
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال شهر مايو القادم، لإجراء المراجعة الأخيرة الخاصة بتنفيذ مصر للبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها، قبل صرف الجزء الأخير من قرض الصندوق.
ومن المقرر أن تراجع لجنة صندوق النقد الدولى إجراءات البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، فى إطار إجراءات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من الشريحة الثالثة.
وأوضح "لال"، في تصريحات صحفية على هامش بعثة طرق الأبواب الأمريكية، التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لواشنطن، أن الاقتصاد المصري يواصل النمو، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2011، في ظل الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات "مريحة" فيما يواصل الدين العام الانخفاض نتيجة جودة الإدارة المالية العامة.
وأشار "لال"، إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ستساهم في كبح جماح التضخم، ما يمثل مساندة قوية للفئات الأكثر احتياجا من السكان، مضيفا أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة، وتوفير أراضٍ صناعية وتعزيز سياسة المنافسة وجودة إدارة المؤسسات المملوكة للدولة.
وأضاف أن الاستمرار والالتزام في تطبيق الإصلاحات أمر ضروري لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الطبقات المتوسطة، خاصة أن الهدف من الإصلاحات، هو ضمان وجود بيئة اقتصادية مستقرة وتحسين مستويات معيشة المصريين وإيجاد مناخ يسمح بخلق فرص للقطاع الخاص.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في أغسطس من عام 2016، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وتسلم البنك المركزي المصري، أول دفعة من القرض في 11 نوفمبر 2016، والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار.
فيما تسلمت الدفعة الخامسة بنحو 2 مليار دولار في فبراير الماضي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها قبل نهاية 2019.