حرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، بلاغًا لدى النائب العام بإضراب (حمادة النوبي) عن الطعام، احتجاجًا على طول مدة حبسه الاحتياطي، دون مبرر قانوني، ومطالبةً بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في قضيته.
وطالب المركز في البلاغ الذي حمل رقم 17818 لسنة 2014 باتباع الإجراءات القانونية حيال إضراب (النوبي)، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وضمان عدم إجباره على التراجع عن إضرابه، كما حمّلوا مسؤولية سلامته إدارة سجن ليمان طرة، وكذلك حمّلوا إدارة السجن مسؤولية حدوث أي مضايقات له جراء إضرابه، حسب بيان أصدره المركز قبل قليل.
كما قام المركز بتحرير محضر برقم 3803 لسنة 2014 إداري عابدين لاثنين ممن انضموا للإضراب عن الطعام من خارج السجن وهما (محمود عبد العزيز) و(إسلام طلعت) المتهم في قضية مجلس الشورى أيضًا، واللذان بدآ إضرابهما يوم 31 أغسطس، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا التظاهر.
كان (النوبي) ضمن 24 متهمًا آخرين، من بينهم علاء عبد الفتاح، قد حُكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد إدانتهم في قضية "أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي وقعت في 26 نوفمبر 2013″.