عقد المجلس القومي للمرأة "الملتقى السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وافتتحت الملتقى رانيا يحيى بالتأكيد على أهمية تفعيل دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضرورة عقد لقاءات توعية مشتركة بين المجلس والوحدات لتبادل الخبرات والممارسات، وأهمية تبني قضايا المرأة ضمن برامج الجامعات.
وشددت على دور الوحدات فى التوعية بقضايا المرأة لتغيير الثقافات الخاطئة، لافتة إلى أن عدد الوحدات وصل إلى ٢٩ وحدة فى الجامعات المصرية؛ حرصا على الوصول لمجتمع خال من كافة أشكال العنف.
وأوضحت سالي زهني، أهمية تلك الوحدات فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتركيز على الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت منى الغزالي، أهمية العمل بالدليل الإرشادي لتفعيل دور الوحدات والذي أصدره المجلس في عام 2019، ويتضمن الخطوات الإجرائية لعمل الوحدة وأهدافها وآليات الشكوى.
وأوضحت شيماء نعيم، أهمية الوحدات فى تبنى أنشطة تعزز دور المرأة و الفتاة داخل الحرم الجامعى بما يحقق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف، واستعرضت الجهود التى تمت منذ عام 2016.
واستعرضت أمل توفيق، دور المكتب فى التعامل مع الشكاوى، وأسلوب التعامل بسرية تامة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف المختلفة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.
فيما استعرضت الدكتور أمل فيليب، دور الوحدة فى إنشاء وحدات المرأة الآمنة في (8) مستشفيات جامعية، واختصاص عملها وكيفية التشبيك مع وحدة مناهضة العنف بالجامعة واستمرارها من أجل حماية المرأة.
واستعرضت الدكتورة سهير صفوت العادات والتقاليد المغلوطة فى ظل القيم الاجتماعية، والأسباب التى تؤدى الى تدهور الأسرة نتيجة الأدوار غير الواضحة والعنف الممارس على الفتاة داخل الأسرة وتأثيرها الاجتماعي والنفسي.
واستعرضت اميرة تواضروس محاور المشروع الخدمى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى والتكنولوجى وأهمية التحول الرقمي في تمكين الأسرة المصرية وتم نقاش دور الجامعات فى تحقيق محاور المشروع القومى.
وأوضح المستشار أحمد النجار، القوانين والتشريعات المعادلة لصالح المرأة وأشكال العنف وعقوبته.