أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور عمار حوري أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أصبح أكثر من ضرورة في لبنان، مشيرا إلى أن الجميع تولدت لديهم القناعة أن الخيارات أصبحت محدودة وقليلة للغاية وأنه لا مجال لأي ترف من أي نوع في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال حوري - في مداخلة لإذاعة "صوت لبنان" اليوم الأربعاء - إن المشاورات التي ستجري عقب تقديم وزير المالية علي حسن خليل مشروع الموازنة العامة الجديدة، تستهدف ضمان نجاح الموازنة بما تتضمنه من إصلاحات وتخفيض للعجز، وإقرارها من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى المجلس النيابي، حتى تكون بداية الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يشهده لبنان.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة سيحظى بنقاش واسع في مجلس الوزراء، وكذلك في لجنة المال والهيئة العامة لمجلس النواب، كما شدد على أن القوى السياسية في لبنان أصبحت مقتنعة أن الوضوح والشفافية هما الحل في ملف عجز الكهرباء، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المخصصة للبحث في هذا الملف تقوم بعمل يتسم بالجدية والنشاط، آملا أن تنتهي من عملها قريبا لعرض تقرير على مجلس الوزراء.

وأضاف أن البنك الدولي يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للكهرباء، كما أن الدول والجهات الداعمة للبنان تراقب وتتابع ما يجري عن كثب ولحظة بلحظة، ومن ثم فلا إمكانية لأية التباسات أو أمور غير واضحة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان،- في بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي - بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان - خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) - أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.