اتخذت وزراة الداخلية الجزائري إجراءات التوقيف ضد 230 عونا في سلك الحماية المدنية، على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي شهدها السلك والمطالبة بعدد من الحقوق الاجتماعية.
وقد اتهم بيان وزارة الداخلية الأعوان المحتجين بـ"ممارسة انتهاكات صارخة وخطيرة لواجبات المسؤولية هدفها ضرب استقرار السلك"، مهددا "بمباشرة إجراءات المتابعة القضائیة ضد المعنیین كمرحلة ثانیة".
ودعت الوزارة "منتسبي سلك الحماية إلى عدم الإنسیاق وراء الدعوات المغرضة التي تھدف لضرب استقرار الوطن".
وقد نظم المئات من أعوان الحماية المدنية أمس الأحد مسيرة سلمية انطلقت من ساحة أول ماي بقلب العاصمة الجزائر متوجهة إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية، وقد رفعوا فيها مطالب مهنية واجتماعية وقد تعرض المتظاهرون لاطلاق الغازات المسيلة للدموع والحواجز الأمنية من قبل قوات مكافحة الشغب.