دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.

وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول».

وأشار إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية».

وذكر أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب».

ولفت إلى أن الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مُر؛ إما الموت جوعًا، أو المخاطرة بالموت وهم يحاولون الحصول على الغذاء الشحيح الذي تتيحه «آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المُسلّحة».

وشدد على أن «هذا النظام المُسلّح يُعرّض الأرواح للخطر، وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات»، موضحًا أن الأمم المتحدة حذرت منه مرارًا وتكرارًا.

وأكد أن المنع المتعمد لوصول الغذاء وغيره من مواد الإغاثة الضرورية للحياة للمدنيين «قد يُشكل جريمة حرب».

وأفاد بأن «التهديد بالتجويع، إلى جانب 20 شهرًا من قتل المدنيين والدمار الشامل، والتهجير القسري المتكرر، والخطاب اللاإنساني، وتهديدات القيادة الإسرائيلية بإفراغ القطاع من سكانه، تُشكل أيضًا جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي».

وأوضح أن محكمة العدل الدولية خلصت في عام 2024، إلى وجود خطر حقيقي ووشيك يتمثل في تضرر حقوق الفلسطينيين في غزة بشكل لا يمكن إصلاحه، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأضاف أن المحكمة أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة - دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة – لضمان توفير جميع الأطراف المعنية الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، دون عوائق وعلى نطاق واسع للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

وصرح بأن «الخدمات الأساسية تشمل: الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية»، منوهًا أنه «لا يوجد أي مبرر لعدم الالتزام بهذه الالتزامات».

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.