وزير الخارجية: بعد 10 سنوات لا يمكن الاستمرار في نهج المماطلة والتفاوض دون عائد
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستعرض مراجعة للوضع الحالي لأزمة سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى التعنت الإثيوبي طيلة السنوات العشر الماضية من التفاوض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن تصريحات إثيوبيا متكررة فيما يتعلق بمخالفة اتفاق المبادئ والتوجه نحو الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لافتًا إلى أن مصر تحاول جعل المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولياته، خاصة وأن الأزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين إذا ما تصاعدت.
وأعرب عن أمله في أن يظهر مجلس الأمن موقفًا محددًا يعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يلبي طوحات الأطراف الثلاثة، ذاكرًا أنه يتم عقد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس لتحديد إطار مخرجات عن جلسة يوم الخميس المقبل.
وأوضح أن أطر مجلس الأمن معقدة وهناك تفاعلات عديدة تحكم الدول الأعضاء، مضيفًا أن الموضوعات المتصلة بقضايا المياه كانت دائمًا ما يثار قلق حول تناولها في المجلس.
وذكر أن المشاورات خلال الفترة الماضية كانت تهدف إلى إحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية والمرونة التي أبدتها مصر والسودان خلال المفاوضات والتي قوبلت بالتعنت الإثيوبي، فضلًا عن إرفاق ذلك بمستند ضخم يتضمن جميع الأمور الفنية المتصلة بالتفاوض ليسجل كمستند رسمي لدى الأمم المتحدة.
وأشار إلى حرص مصر الدائم على تناول القضية في إطار مفاوضات سلمي ولكن تضمن الإتيان بنتيجة، معلقًا: «بعد 10 سنوات لا يمكن الاستمرار في نهج المماطلة والتفاوض دون عائد».