كشف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة عن تفاصيل لقائه بـ 12 دبلوماسيا من الوفد الأمريكي المصاحب لوزير الخارجية، جون كيري، وعلى رأسهم توم مالينوفسكي مساعد الوزير لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان، الاثنين، بمقر المنظمة، في إطار الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.
وقال أبو سعدة فى تصريح لـ«الشروق»، إن مساعد كيري أكد دعمه لمصر في مواجهة الإرهاب، وتحسين ملف الأمن، وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللقاء تطرق إلى قانون التظاهر وقانون الجمعيات، وحبس النشطاء والتضيق على الحقوقيين، وأحكام الإعدام، فضلا عن الأوضاع داخل السجون.
ونقل أبو سعدة عن مالينوفسكي قوله إن مصر بحاجة لتغير استراتيجيتها في مواجهة الارهاب، وأن عدم حمايتها لحالة حقوق الإنسان ستزيد من الإرهاب، والعنف بالشارع المصري، لاسيما من الكتلة الاخوانية.
ورد أبو سعدة على استفسار الوفد عن أحكام الإعدام بأعداد كبيرة، بان الحكم تم إلغائه في المرحلة الثانية من التقاضي، مضيقا «لابد أن ننظر للقضاء بنظرة شاملة، فالمحكمة العليا تعالج أخطاء المحاكم الأدنى».
وعن سؤال مالينوفسكي حول قانون الجمعيات الأهلية، وما إذا كان القائمين عليها في حاجة لإصدار قانون عاجل يحميهم من التضيقات الموجودة في القانون الحالي، أشار أبو سعدة خلال اللقاء إلى أن الحل في تعديل القانون قبل الانتخابات، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي تصر على إصداره من البرلمان.
ولفت أبو سعدة خلال اللقاء إلى أن المنظمة والمحاميين الحقوقيين يقفون بجانب المنظمات التي تعرضت للتضيق الأمني، أو التحقيق، مثل مركز الأندلس لدراسات التسامح والعنف، والتحقيق مع المحامي الحقوقي والشريك بالمجموعة المتحدة نجاد البرعي.
واستفسر الوفد خلال اللقاء عن أوضاع السجون، فيما أشار ابو سعدة بصفته عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن زيارات السجون تكون بإذن النيابة فقط لأعضاء المجلس، دون السماح لهم بالزيارات عن طريق الإخطار، موضحا أن المجلس طالب بتعديل القانون المنظم له استفسار الوفد حول زيارات السجون، والتي يختص بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعن حبس النشطاء على خلفية قانون التظاهر، رد أبو سعدة بأن الرئيس السيسي أصدر عفوا عن شباب النشطاء المحبوسين على خلفية القانون على دفعات مستمرة مع بداية العام .
في السياق ذاته، استقبلت مؤسسة دعم العدالة، المنبثقة من المركز العربي لاستقلال القاء برئاسة ناصر أمين، الوفد في اجتماع لم ينته حتى عصر اليوم، في إطار الحوار مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.