قال محمد جبران، وزير العمل، إن المجلس القومي للأجور يعد الجهة المنوط بها تحديد الأجور، مشيرا إلى أن المجلس يضم في عضويته خمسة وزراء وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن المجلس يتولى دراسة جميع الأبعاد الاقتصادية، بما في ذلك معدلات التضخم؛ لوضع حد أدنى للأجور يلتزم به الجميع، مشددا أن الوزارة هي الأداة التنفيذية لتطبيق قراراته على كل المنشآت دون استثناء.
وأشار إلى إقرار 7 آلاف جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور خلال يناير الماضي، فضلا عن التدرج والعلاوات الدورية بحد أدنى 250 جنيها، مضيفا أن وزارة العمل ستقوم بحملات تفتيش موحدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى على جميع شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن قانون العمل الجديد هو نتاج حوار مجتمعي واسع شمل أكثر من 21 ندوة حضرها الآلاف من العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الوزراء أظهر رضا 92% من المشاركين.
ولفت إلى تراجع معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.1% حاليًا، مؤكدا أن الدولة تسير في المسار الصحيح.
وشدد أن أحد أهم أهداف الدولة يتمثل في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في حفض معدلات البطالة، لا سيما أن الكثير من الوظائف مهمشة ولا تخضع للتأمين.
ولفت إلى إلزام القانون الجديد للعامل بتقديم استقالته قبل 10 أيام من مغادرة العمل، مضيفا أن فترة الـ 10 أيام تمنح صاحب العمل فرصة لإيجاد بديل، كما تمنح العامل نفسه الحق في العدول عن استقالته.