• شركات السياحة: إصرار بعض الكيانات على بيع الباركود بدون برنامج يسىء للجادين.. ومطلوب وقفة جادة مع الدخلاء على المهنة
تصاعدت أزمة قيام بعض الكيانات السياحية ببيع باركود العمرة منفردا دون تنظيم برنامج متكامل لرحلات العمرة.. بعد اكتشاف حالات جديدة فى السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على منظومة العمرة التى تشهد تطورات كبيرة بعد تطبيق القانون الخاص بالبوابة المصرية للعمرة.

ومن جانبها أكدت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» أن إصرار بعض الكيانات المحسوبة على قطاع السياحة على بيع باركود العمرة منفردا بدون برنامج متكامل يسىء للجادين فى القطاع بصفة عامة ولشركات السياحة بصفة خاصة؛ لأن هذا الإجراء يتسبب فى فقدان الثقة بين المواطن وشركة السياحة.

وطالبت الشركات بضرورة اتخاذ موقف حاسم وجاد من قبل الجهات الحكومية المعنية وتحديدا وزارة اسياحة والآثار مع هؤلاء الدخلاء على المهنة الذين يسيئون للقطاع.

كانت وزارة السياحة والآثار قد حذرت جميع شركات السياحة التى تقوم بالإعلان عن منح الباركود الخاص برحلات العمرة للراغبين فى السفر للملكة العربية السعودية من الحاصلين على التأشيرة بأنواعها «زيارة ــ سياحة ــ مجاملة» دون تنظيم برنامج محدد لأداء مناسك العمرة.

وأكدت الوزارة أن من يثبت مخالفته لهذه الاشتراطات سيتعرض لعقوبات مشددة تصل لإلغاء الترخيص. ونفت ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأى مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانونى.

وتساءل وليد خليل عضو غرفة شركات السياحة هل من يصرون على هذا الاجراء المخالف ببيع باركود العمرة فقط يعرفون جيدا أضراره؟.. مشيرا إلى أن بيع الباكود منفردا يعنى أن هذا الشخص الذى منحته الباركود أصبح فى مسئولية الشركة تماما، لأن منح الباركود يؤكد أنه تم مراجعة المعتمر على البوابة ببرنامج كامل شامل النقل والسكن (داخل الضوابط).. كما يعنى ببساطة ممكن مجموعة معتمرين يقومون بشراء الباركود ويسافرون للاراضى المقدسة ثم يقومون لأى سبب من الاسباب بتحرير شكوى ضد الشركة وتضطر الشركة فى ذلك التوقيت توفير مسكن لهم وتوفر لهم وسيلة انتقالات على نفقتها ومن الممكن ان يطلبوا تنظيم برنامج كامل رغم انهم لم يسددوا سوى ثمن الباركود والا ستتعرض هذه الشركة للإيقاف من قطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار.

كما تساءل خليل انه لو قدر الله وتوفى أى معتمر من الحاصلين على باركود العمرة فقط من أى شركة أو حتى دخل مستشفى لفترة معينة تكون جميع التزاماته على هذه الشركة التى قامت ببيع الباركود فقط.. قائلا نحن أصحاب شركات سياحة وليس أصحاب محلات بقالة ويجب أن تحرص الشركات الجادة على العمل بكل وسيلة لقضاء على دخلاء المهنة الذين يسيئون للجادين من العاملين فى القطاع السياحى.

وفى سياق متصل أكد وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن إصرار بعض الكيانات المحسوبة على قطاع السياحة على بيع باركود العمرة منفردا بدون برنامج متكامل يسىء للجادين فى القطاع بصفة عامة ولشركات السياحة بصفة؛ خاصة أن هذا الإجراء يتسبب فى فقدان الثقة بين المواطن وشركة السياحة.

وأوضح أن أعداد المسافرين للعمرة ستبدأ فى الارتفاع مجددا مع بداية من شهر رجب المقبل والذى يحل خلال النصف الثانى من شهر يناير المقبل.. مشيرا إلى أن هناك أعدادا جيدة من المصريين حجزوا رحلات عمرة رجب من الآن.

أضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه بالرغم من عدم إعلان وزارة السياحة والآثار عن الخطة التشغيلية للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فإنه من المتوقع أن يتم منح كل شركة سياحة منظمة للعمرة 40 تأشيرة عمرة على الأقل بكل شهر من الأشهر الـ 3 أسوة بما تم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأشار إلى إن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر ديسمبر الحالى لازال ضعيفا حتى الآن، موضحا أنه من المتوقع أن تستمر تلك النسب حتى النصف الأول من شهر يناير المقبل، لافتا إلى أنه بداية من إجازات منتصف العام الدراسى فإن أعداد المصريين المسافرين لأداء مناسك العمرة سترتفع بشكل كبير.

وأوضح القطان أن تراجع إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الحالى وشهر ديسمبر المقبل كان «متوقعا» وذلك كون هذين الشهرين ليسا من الأشهر التى يقبل المصريون على السفر فيها إلى العمرة.. لافتا إلى أن هناك بعض المواسم يقبل فيها المصريون على السفر للعمرة منها موسم المولد النبوى وخلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وفى الإجازات المدرسية سواء الصيفية أو إجازات منتصف العام الدراسى. لافتا إلى أن غالبية الذين سافروا لأداء العمرة خلال هذا الموسم اختاروا برامج العمرة الاقتصادية وذلك لجودة خدماتها وملاءمة سعرها للشريحة الكبرى التى تسافر لأداء مناسك العمرة.