قال أعضاء في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل من أجل إجراء تعديلات تشريعية تكفل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة التي يتم "تشريسها"، ما يؤدي إلى إيذاء المواطنين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة أزمة انتشار الكلاب الضالة.
وطالب المتحدث باسم البرلمان النائب صلاح حسب الله، في الاجتماع، الحكومة بتقديم خارطة طريق واضحة لمواجهة الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وكان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت قد قدر، خلال كلمته في الاجتماع، أعداد الكلاب الضالة على مستوى الجمهورية بنحو 15 مليون كلب.
وبدوره، رأى النائب مجدي مرشد أن الإعدام حل أمثل للكلاب الشرسة، أما الكلاب التي لا أذى منها فمن الممكن توفير أماكن إيواء لها.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسيني إن المحافظين مكبلين "بالإرهاب من المجتمع المدني الذي يقول اوعوا تقتلوا الكلاب".
واتفق رئيس اللجنة أحمد السجيني مع مطالب تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب التي يتم تشريسها.
وقال السجيني: "كثير من حالات العقر تكون بواسطة الكلاب المقتناة من أشخاص، والتشريع الحالي لا يلبي الحاجة إلى مواجهة الأمر، وبالتالي سنعمل على تعديله".