وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموعة من المواد الهامة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد، منهم المادة 12، والتي تجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).
بعدها وافق أعضاء المجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.