بعد أن شملت الوثائق اسمه واتهمته بتهريب مليارات الدولارات فى ملازات ضريبية آمنة، يواجه رئيس وزراء أيسلندا، سيجموندور جونلوجسون، دعوات لإجراء انتخابات مبكرة بعد الكشف أنه واحد من بين العديد من السياسيين البارزين الذين لهم حسابات سرية فى شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها، والتى تعمل على إخفاء أموال كبار الزعماء.
ودعت رئيسة الحكومة الأيسلندية السابقة يوهانا سيجوردادوتير، رئيس الوزراء الحالى إلى الاستقالة، قائلة فى رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مساء أمس الأحد، أن «على رئيس الوزراء (سيجموندور ديفيد جونلوجسون) الاستقالة على الفور».
وأضافت «يجب ألا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به... اثبت رئيس الوزراء شكوكه بالعملة والاقتصاد الأيسلنديين من خلال إيداع أمواله فى ملاذ ضريبى. ويبدو أن رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعنى الأخلاق».
وسيجوردادوتير (اشتراكية ــ ديمقراطية) التى ترأست الحكومة الأيسلندية بعد أزمة سياسية خطيرة فى 2009، معروفة بنزاهتها واستقامتها.
وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن جونلوجسون من المتوقع أن يواجه دعوات فى البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بعدما كشفت «وثائق بنما»، عن تورطه فى عمليات غير معلنة فى بنوك البلاد التى أنقذتها أيسلندا، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتجتمع اللجنة الدستورية للبرلمان، والجريدة ماثلة للطبع، حسبما ذكر التليفزيون الرسمى فى البلاد.
وفى معرض سؤال جونلاوجسون، أمس فى مقابلة تليفزيونية كان يجريها بعد ساعات من نشر الوثائق، عن مدى تورطه فى عمليات غير معلنة، وفى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات، اضطر رئيس الوزراء الأيسلندى للانسحاب من البرنامج ومقاطعة المذيعين.
ويشار إلى أن «وثائق بنما» كشفت أن رئيس وزراء أيسلندا وزوجته اشتريا شركة فى الخارج اسمها «وينتريس» عام 2007. هذا بالإضافة إلى تورطه فى أعمال غير معلنة، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية.
اقرأ أيضاً: