قررت الجمعية العمومية للصحفيين، فى اجتماعها الحاشد أمس الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره «المسئول الأول عن الفتنة التى أشعلت الأجواء»، ومطالبة رئاسة الجمهورية بتقديم اعتذار يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكما بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة وفئات وطوائف الشعب.
كما قررت الجمعية العمومية، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأى والتعبير، ودعوة البرلمان لإصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعا، وسرعة إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، ومشروع «القانون الموحد للإعلام» الذى شاركت النقابة فى إعداده.
وتبنت الجمعية العمومية إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، شملت دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لوضع شعار موحد يحمل عنوان «لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحافة»، واستمرار نشر ذلك الشعار فى الصفحات الداخلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار النائب العام بحظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعى يحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر، ودعوة نواب الشعب، خصوصا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة للحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام النقابة.
ورفضت الجمعية تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، وأى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب ومؤسسات الدولة، لأن النقابة قادرة على حماية الحريات، مرحبة بدعم وتضامن النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
كما رفضت الجمعية التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، واعتبار ذلك نوعا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون، مع منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ«نيجاتيف»، وصولاً إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير، فضلاً عن إقامة دعوى قضائية ضد الوزارة لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، خصوصا فى يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول لمقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.
كما قررت عمومية الصحفيين تسويد أجزاء من الصفحات الأولى فى عدد الأحد المقبل وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية، مع نشر افتتاحيات موحدة فى الصحف يومى الخميس والجمعة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتخصيص زاوية يومية طوال «أسبوع الغضب» لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين، ومن بينهم الصحفيون.
واعتبرت الجمعية اجتماعها مفتوحا، مع الدعوة لمؤتمر عام الثلاثاء المقبل لبحث إعلان الإضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالى للصحف عن الصدور، واستمرار الاعتصام فى مقر النقابة حتى موعد بدء المؤتمر، كما قررت تجديد الثقة فى المجلس الحالى، ودعوة كبار الصحفيين والكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر النقابة، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب وتماسك نسيج الوطن، فضلاً عن إعداد «قائمة سوداء» لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية واتخاذ مايلزم بشأنها.
وحيت الجمعية موقف جميع القنوات الفضائية ومقدمى برامجها الداعمين لحرية الصحافة، مع دعوتها لبث نفس الشعار السابق فى مقدمات برامجها وخلال الفواصل، واتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة والصحافة والإعلام.
وتفاعل أعضاء الجمعية العمومية مع القرارات التى أعلنها مجلس النقابة، حيث ردد الصحفيون هتافات «عاش نضال الصحفيين». كما طالب الصحفيون بتعديل صياغة بعض المطالب، أبرزها إضافة مطلب الاعتذار من قبل رئاسة الجمهورية».
وشهدت جمعية الصحفيين أجواء ساخنة، حيث هتف الصحفيون وصفقوا بعد كل قرار من قراراتها، معلنين تمسكهم بكل القرارات.
وحمل الصحفيون النقيب يحيى قلاش على أعناقهم على سلالم النقابة، الذى هتف «عاش كفاح الصحفيين»، «الحرية للصحفيين»، وهو ما رد عليه الصحفيون بـ«عاش نقيب الصحفيين».
وقال يحيى قلاش إن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة، متابعا: «إذا لم يفك الحصار سيكون لنا تصرف آخر».