رغم تراجع أعداد الإصابة بكورونا، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تمديد "الوضع الوبائي"، وهو ما قد يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في التمتع بصلاحيات خاصة محددة عقب انتهاء يونيو الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة ردا على استفسار في برلين إن المستشارة تعتقد أنه من المنطقي تمديد "الوضع الوبائي على النطاق الوطني"، موضحا في الوقت نفسه أن القرار في هذا الشأن يعود إلى البرلمان الألماني (بوندستاج).
ووفقا لقانون الحماية من العدوى، يمكن للبوندستاج إعلان حالة "الوضع الوبائي" أو إلغائه. ويمنح الوضع الراهن الحكومة الاتحادية الحق، دون الرجوع إلى المجلس الاتحادي (بوندسرات)، في إصدار مراسيم مباشرة، على سبيل المثال بشأن الاختبارات والتطعيمات والصحة والسلامة المهنية أو الدخول إلى البلاد. وتتطلب المراسيم الحكومية عادة موافقة مجلس الولايات، لكنها على عكس القوانين لا تتطلب موافقة البوندستاج.
ويعلن البرلمان "الوضع الوبائي" "إذا كان هناك خطر جسيم على الصحة العامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بأكملها"، بحسب قانون الحماية من العدوى. وينتهي العمل به تلقائيا إذا لم يجدده البوندستاج بعد ثلاثة أشهر. وسيكون هذا هو الحال في نهاية يونيو الجاري.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اتفقت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (التحالف المسيحي والاشتراكيون) بالفعل على التمديد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس له علاقة بـ"مكابح طوارئ" كورونا، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أيضا في 30 يونيو الجاري.
وقد تم إدراج هذه المكابح لاحقا في قانون الحماية من العدوى. ويتعلق الأمر بتدابير محددة يجب اتخاذها على مستوى المقاطعات إذا تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا قيما معينة، مثل فرض قيود التجوال والاختلاط، ووضع شروط معينة لتشغيل المدارس والمتاجر والمنشآت الترفيهية.