بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.
ويستهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة إذا وقعت ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
وتضيف المادة الأولى من مشروع القانون مادة جديدة برقم (50) مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وطالب النائب محمد السلاب، مقدم مشروع القانون الأعضاء بالموافقىة على مشروع القانون، قائلا إن أحد ذوي الإعاقة قال له "ربنا إداني الإعاقة لو في ناس مش عايزة تقف جنبنا وتساعدنا سيبونا نعيش ألمنا بدون تجريح".
من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع القانون يأتي ضمن استراتيجية حقوق الإنسان والأهداف المرجوة للوصول للأفضل لذوي الإعاقة، مضيفًا: "في ضوء الأعداد التي وردت إلينا يزيد عدد ذوي الإعاقة عن 10 ملايين و600 ألف مواطن مصري، أدعو المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية والتنفيذية لتضافر الجهود للقضاء على كل العقبات التي تواجههم".