قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه وآخرين في قضية رشوة وتزوير محررات رسمية بمنطقة الوراق.

وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا على المتهم الثالث "خ م"، 33 سنة، موظف بمكتب سجل مدني الوراق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبعقوبات أخرى حضوريا بالسجن على باقي المتهمين، ثم أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الهارب لتصدر المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13808 لسنة 2025 جنايات الوراق، للمتهمين "حسان ر"، 45 سنة، عامل بمكتب توثيق بالجيزة، و"مصطفى ك"، 38 سنة، و"خالد م"، 33 سنة، موظف بمكتب سجل مدني الوراق، و"علي ص"، 39 سنة، مالك مقهى، و"أيمن م"، 33 سنة، و"جمعة ع"، 53 سنة، صاحب شركة تسويق، و"طارق م"، 47 سنة، أنهم في غضون أغسطس 2025، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بطلب وأخذ عطية لنفسه للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذه بواسطة المتهم الثالث، مقابل استيلائه على محررين مودعين بمكتب توثيق الوراق محل عمله السابق واستبدالهما بآخرين مزورين.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول استولى بغير حق على أوراق لإحدى الجهات الحكومية، بأن استولى على أصل توكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق.

كما شرع المتهم الأول في الاستيلاء على أوراق لإحدى الجهات الحكومية، بأن شرع في الاستيلاء على أصل توكيل من غرفة الحفظ بمكتب توثيق الوراق، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

وأضافت التحقيقات أنه قد ارتبطت الجريمتان السابقتان بجريمة تزوير محررين واستعمالهما، ذلك أنه بذات الزمان والمكان اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، واستعملهما، بأن اتفق مع المتهمين المار بيانهم على تزوير توكيلين، وأثبت صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب توثيق الوراق، فجرى تزويرهما على النحو التالي وصفه ببند الإتمام استعمالهما بالمثول بهما بمكتب توثيق الوراق لمحاولة استبدالهما بالمحررين المماثلين لهما والمحفوظين لدى المكتب، إلا أنه ضبطه والجريمة متلبسا بها حال دون إعمال أثر تزويرهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي - على سبيل الرشوة - للإخلال بعمل زُعم أنه من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام، وذلك بواسطة المتهم الثالث، بعد أن دبر المتهم الرابع لقاءهم كوسيط بينهم في اتفاق الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع موظف عمومي في الاستيلاء على محرر لإحدى الجهات الحكومية والشروع في الاستيلاء على آخر لذات الجهة، بأن اتفق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته التي زعم اختصاصه بها، بأن توسط المتهم الثالث في تقديم عطية الرشوة موضوع الاتهام، بعد أن توسط المتهم الرابع بتدبير لقاء بالمقهى الخاص به للمتهمين الأول والثاني.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني ومن الخامس حتى الأخير قلدوا بواسطة آخر - مجهول - خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى المصالح الحكومية وإمضاء موظفيها، بأن قلدوا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق الوراق للشهر العقاري، وعلامة المكتب وإمضاء الموظف المختص، لتحرير التوكيلات به، واستعملوها بأن مهروا بها المحررين محل الاتهامين التالي وصفهما لإضفاء الصفة الرسمية عليهما.