أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، التصريحات التي وصفها بالعنصرية، عقب اتهام معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحزاب العربية بمحاولة «سرقة الانتخابات».
وقال هرتسوج، خلال تسلّمه النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين، إنه يثق في عمل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية.
وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، أعرب عن تقديره لرئيس الشاباك ديفيد زيني، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا، مشيرًا إلى أنه تحدث معهما صباحًا.
ولفت الرئيس الإسرائيلي إلى وجود توتر بين الشاباك والمستشارة القانونية، معتبرًا أن هذا التوتر «أمر متأصل في أي دولة ديمقراطية»، ومن المتوقع استمراره مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، أدان هرتسوج بشدة «العبارات العنصرية والتصريحات المسيئة»، التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لا مكان لمثل هذه التصرفات أو الممارسات تجاه أي فرد من أفراد المجتمع الإسرائيلي.
واعتمد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، بعد تسلمها من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، تمهيدًا لنشرها رسميًا وفقًا للإجراءات القانونية.
وخلال عرض النتائج، حذّر سولبرج من محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات، منوهًا أنها تمثل خطرًا على التداول السلمي للسلطة.
وقال إن اللجنة ستعمل على معالجة الشكوك والاعتراضات المثارة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت رئاسة لجنة الانتخابات المركزية قد صادقت على النتائج بأغلبية صوتين، مقابل امتناع عضوين عن التصويت. وصوّت لمصلحة المصادقة فلاديمير بلياك، ممثل حزب «يش عتيد»، وإيران مارينبرغ، ممثل حزب «أزرق أبيض»، فيما امتنع إيرز ملول، ممثل حزب شاس، وإيلان بومباخ، ممثل حزب الليكود.
وعقب التصويت، ناقشت اللجنة النتائج خلال جلستها العامة، قبل إحالتها إلى رئيس الدولة تمهيدًا لنشرها في السجل الرسمي.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها انتهت من فحص الشكاوى والاعتراضات المقدمة من الأحزاب والقوائم الانتخابية، إلى جانب البلاغات الواردة من الجمهور، مؤكدة عدم رصد مخالفات أو مؤشرات على المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو تغيير نتائجها.
وأوضحت اللجنة أن عملية التدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، بمشاركة نحو 250 محاميًا من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، واستمرت ستة أيام عمل، خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى اليوم السابق لإعلان النتائج.
وأكدت اللجنة أن عملية المراجعة شملت فحص الاعتراضات والشكاوى المقدمة خلال مراحل العملية الانتخابية، قبل اعتماد النتائج النهائية وإحالتها إلى رئيس الدولة.