قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى.

وأكد رفضه لمبدأ الإعفاءات الضريبية على الأقل الاعفاءات العامة، موضحا أنه من الممكن تكون إعفاء لفترة محددة عام أو عاميين بشكل مستهدف لتشجيع هدف معين، ولكن ليس إعفاء عاما، حيث إنها فكرة سيئة تحرم البلد من موارد ضرورية، وتعد انحيازا اجتماعيا، ومن ناحية أخرى ثبت أنها ليست العنصر الفاعل لدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك "الاعفاءات يجب أن تأخذ بشي من الحذر أن لم يكون بالرفض التام".

جاء ذلك خلال استضافته في حلقة من حلقات صالون معهد التخطيط القومي لعام 2024/2023، تحت عنوان "التشريعات الاستثمارية.. مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟"

وأضاف بهاء الدين، أن نظام منح أراضي مجانية في الصعيد اثبت عدم الاستفادة منه، موضحا أنه كان من ممكن منح هذه الأراضي بأسعار أقل من وجه بحري أو مدن القناة التى يكون عليها إقبال كبير، لاسيما أنه يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الصناعيه في الصعيد لم يتم استغلالها، وبعضها الاخر اضطر المستثمر الحقيقي إلى شرائه من المستثمر المدعي الذي حصل عليها من الدولة مجانا.

وقال بهاء الدين، إن جذب الاستثمار الخاص لمصر سواء أجنبى أو محلي أمر هام، ولكن ما لا يقل عنه أهمية هو وضع أجندة بالسياسات الاستثمارية التى تحتاجها البلد اليوم، تحدد طبيعية ونوعية وظروف الاستثمارات التى نأمل أن يتدفق إلينا.

واستعرض بهاء الدين، المنطق العام الذي حكم الاستثمار في مصر خلال ال50 عام الماضية، حيث صدر أول قانون لتشجيع للاستثمار القانون رقم 65 لعام 1971 ولكته لم يعمل به بشكل كبير، حيث إن شهدت البلاد حرب واستنفار عسكري، وبالتالي لم يكن المناخ العام يساعد على الاستثمار، ولذلك تم اعتماد عام 1974 بداية التشجيع الاستثماري الحقيقي.

وأشار إلى أن قوانين الاستثمار خلال 50 عاما الماضية سارت على ذات النسق، واعتمدت "الفكرة الهندسية" حيث كان القانون عبارة عن قائمتين، قائمة بمشروعات جديرة بالاستثمار، وقائمة بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة لها؛ لتحديد الأنشطة والمجالات الجديرة بالتشجيع وبالتالي يمنحها هذه الحوافز، وهذه الهندسة أصبحت قديمة جدا وعتيقة وغير مناسبة للعصر الذى نحن فيه.

وأوضح أن اختيار القائمتين كان يعبر عن ما تعتبره الدولة مجال أولوياتها، وتعد مساحة تعبر فيها عما تعبتره مجال الاستثمار الأفضل، وكيف يمكن تشجيعه من تقدم إعفاءات ضريبة وجمركية وحماية من التأمين وحماية من التسعير الجبري، مشيرا إلى أنه كان هناك تحذيرات من أن سياسة الاستثمار لا تسير في اتجاهها المطلوب وإنما تتجه لمنحنى يخدم فئات معينة.

وأشار إلى أن مرحلة الإصلاحية الكبري كانت في الفترة من عام 2013، و2014، و2015، حيث تم إلغاء الحوافز، وتخفيض الضريبة، ثم ضم نظام الشركات إلى نظام الاستثمار بالكامل، ولكن ما جاء بعد ذلك من تعديلات مختلفة لقانون الاستثمار خلال السنوات الماضية كان بها اضطرابات شديدة، وعدم وضوح للرؤية السياسية المفترض تحقيقها، وعاد الحديث مجددا عن الاعفاءات الضريبية ولكنها كانت معقدة لدرجة تصعب الاستفادة منها، كما تم إلغاء استقلال هيئة الاستثمار بصفتها الجهة الراعيه للاستثمار في مصر، وتعطلت قدرتها على خدمة المستثمرين، وعلى اختراق للقيود الادارية.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضيه تقدمت أجهزة الدولة المختلفة لساحة العمل الاقتصادى والاستثمار الخاص، مما أدى إلى تراجع الاستثمار الخاص مع شعوره بالتناقسية الغير متكافئة وغياب مناخ الاستثماري المشجع له.

كما أشار إلى تراجع التعامل والحوار مع صغار المصنعين من خلال الاتحادات والجمعيات التى تمثيلهم، وهو ما يعد جزء مهم جدا لمراعاة الاجتماعية لسياسات الاستثمار.

وأكد أنه بفرض أن الدولة اليوم مقبله على تحول في اتجاه تشجيع الاستثمار الخاص، هماك ضوابط ومعايير يجب ان ندعوا لها حتى تكون نتيجة المرحلة المقبلة من الاستثمار تعبر عن معايير اجتماعيه أكثر عدالة والتزاما، مؤكدا انه يمكن وضع أجندة وطنيه للاستثمار، ولكن يجب ان يكون لها سياسة اجتماعية اكتر وضوح وعدالة.

وأكد على ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضي مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.