تقدم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب عبدالمحسن سلامة يطالبونه فيها بمناقشة ما تردد عن ممارسة ضغوط على عضو المجلس أبوالسعود محمد بشأن ملف فحص الشهادات المزورة.
وبحسب نص المذكرة التي قدمها الأعضاء، "فوجئنا بتصريحات للزميل أبو السعود محمد عضو المجلس أشار فيها إلى أن هناك ضغوطاً تمارس عليه لوقف عمله في ملف الشهادات المزورة وهو ما دعاه للاعتذار عن عدم استكمال عمله".
واضافت المذكرة "ورغم أن الزميل لم يذكر خلال الاجتماع الأخير للمجلس أن هناك ضغوطا تمارس عليه ، وكل ماطلبه هو الاعتذار عن عدم استكمال عمله بالملف ورفض إبداء أي أسباب، إلا أن هذه التصريحات ليس لها تفسير سوى أنه يتعرض لضغوط من خارج المجلس أو أنه يتعرض لضغوط من داخل المجلس، أو أن التصريحات لا أساس لها من الصحة". واستطرد الاعضاء في مذكرتهم "في كل الحالات فإن الأمر في هذه القضية الشائكة يحتاج إلى فتح الملف بشكل عاجل في اجتماع المجلس المقبل لكشف كافة تفاصيله أمام الجمعية العمومية وأمام كل أعضاء المجلس في إطار المصارحة والمكاشفة وهو حق أصيل للجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا".
يشار إلى أن الأعضاء الذين تقدموا بالمذكرة؛ جمال عبدالرحيم، محمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.
وكان أبوالسعود قد تقدم الخميس ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٨٩٦٧ لسنة ٢٠١٧ عرائض ضد مزوري المؤهلات الجامعية من المنضمين إلى عضوية النقابة مرفقا به ملف فحصها في الجامعات المصرية.
وقال أبوالسعود في تصريحات سابقة لـ"الشروق" بصفته المسئول عن ملف فحص الشهادات، " تم الانتهاء من حوالي 5000 شهادة، من إجمالي الشهادات على مستوى المجلس السابق والحالي"، لافتا إلى أن النائب العام سيحقق في شكاوى الشهادات المزورة والتي بلغ عددها 11 شهادة.