استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات والغاز المنزلي وطالب باجراءات حكومية عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء في بيان أصدره الحزب ذو التوجه الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، "أن هذا القرار اتخذ في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وهو ما يعكس تجاهلًا لمعاناة الغالبية العظمى من الساكنة".
وقال الحزب، إنه "يستنكر هذه الخطوة وما قد ينجرعنها من تداعيات بالغة على مختلف الصعد، مؤكدا رفضه لهذه الزيادة المجحفة والتي ستنعكس سلبًا لامحالة على أسعار النقل والمواد الأساسية، مما يفاقم الأعباء اليومية الملقاة على كواهل الأسر التي يعيش العديد منها تحت خط الفقر.
وطالب الحكومة بإلغاء أو مراجعة القرار المتعلق بهذه الزيادة في أفق زيادة الدعم، بما يراعي المصالح العليا للبلد ومواطنيه.
وفي سياق ذي صلة، استنكر حزب موريتانيا، إلى الأمام في بيان القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تضمنت زيادات تضيف عبئاً إضافيا جديداً على كاهل المواطن، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وقال الحزب، إنه يرفض تماما هذه الزيادات التي تمس قوت المواطن بشكل مباشر، وتزيد من معاناته اليومية بدل التخفيف منها.
وندد الحزب، بسياسات الحكومة ودعاها إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واعتماد سياسات اقتصادية أكثر إنصافاً، تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتحمي قدرته الشرائية، وتكافح الفساد، وتوجه الإنفاق العمومي نحو ما يخدم مصلحة الشعب.