قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان شرط سابقة الحج الذي اشترطت وزارة التضامن توافره في مشرفي حج الجمعيات الأهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه وزارة التضامن الاجتماعي أخلت بمبدأ المساواة، من خلال وضعها لتلك القاعدة لتسري على المشرفين أعضاء الجمعيات، دون أن تسري على موظفي وزارة التضامن الذي يشرفون على بعثات الحج.
وأضافت المحكمة أن كلا من مشرفي الجمعيات وموظفي الوزارة متساوون في المراكز القانونية فيما يخص إشرافهم على بعثات الحج ومن ثم فلا يجوز النفريق بينهما، حيث يتعين أن تسري عليهما قاعدة واحدة.