قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل" الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، مما يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين وتحصيل حق الدولة.
وأضاف موزير المالية -في بيان اليوم الخميس- أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، تتسق مع توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر؛ ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذي يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
وأوضح أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة ٦ أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير إن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز 5 سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، في ظل القانون الحالي، اعتبارا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه.
وأشار إلى أن القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.