- حسين صبور: لا نملك معلومات عن «العاصمة الإدارية» ولا عن سبب إنشائها
 

يرى عدد من المستثمرين العقاريين فى مصر، أن تحكم الدولة فى طرح أراضى المشروعات العقارية، هو السبب الرئيسى فى إعاقة نمو القطاع، وطالبوا خلال مؤتمر «سيتى سكيب مصر» الذى انعقد أمس، بقصر دور الدولة على الرقابة والإشراف والتخطيط العمرانى.

«استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى هو السبب الرئيسى وراء أزمة ارتفاع الأسعار»، قال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وتابع: «يجب ألا تقوم الدولة بدور المقاول، وعليها أن تكتفى بدورها فى الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضى وفقا للمخططات العمرانية التى تقوم بوضعها».

ويرى صبور أن تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فى القطاع العقارى، تحتاج لطروحات من الأراضى تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه.

وانتقد صبور عدم وجود معلومات كافية للرأى العام عن العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الهدف من إنشاء هذه العاصمة، «إنشاء العاصمة يتطلب إنفاق أموال ضخمة لن تقدر الدولة على تحملها لذلك لا بد من وجود عائد مالى سريع من إنشاء هذه العاصمة».

من جهته، طالب أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بأن تتجه الدولة للتنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، «طريقة الطرح لم تغيير منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. لابد من تنويع آليات الطرح المتبعة».

وانتقد شلبى استمرار اضطلاع الدولة بترفيق الأراضى، «هذا الدور يمثل عبئا ماليا مفروضا عليها ولابد من الاستعانة بالمطورين للقيام بالمهمة»، موضحا أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق.

وأكد شلبى أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، وهو ما يحتم على الدولة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها فى المعارض الدولية بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة فى تحقيق هذه الخطة.

وكذلك، طالب ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، بأن تتجه الدولة لإعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى أمام المطورين، وأن تكتفى بدور رقابى وتنظيمى دون التحكم فى آليات الطرح.

ولفت إلى أهمية تفعيل الحوار الجاد بين جميع الأطراف المشاركة فى منظومة التنمية العقارية، وإعادة النظر فى اختصاصات كل طرف والاتفاق على قواعد وآليات جادة للعمل تضمن تنظيم السوق وتفعيل التنمية العقارية المستدامة فى السنوات القادمة.

فيما طالب حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقارى، بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية مباشرة، مشيرا إلى وجود طلب متنامى لدى العديد من المستثمرين العرب والمصريين للتوسع فى الاستثمار بالقطاع العقارى بمصر فى ظل الفرص الكبيرة التى يمتلكها القطاع، وارتفاع معدلات الطلب على الاسكان.

وطالب بأن تعمل هيئة الرقابة الإدارية على دراسة إنشاء صناديق استثمار لمساعدة المطور العقارى حتى يستكمل مشروعه.

أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دى إم جى، طالب ايضا بضرورة تعديل جميع القوانين المنظمة للاستثمار العقارى فى مصر لجذب عدد كبير من المستثمرين ورفع معدلات نمو القطاع.
من جهته، توقع فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العقارية، أن يحتاج مخطط 2030 يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه، والتوسع فى إنشاء مدن سكنية جديدة يتطلب تطوير نحو 80 ألف فدان سنويا فى مصر.

ولفت باسم فهمى مدير البرامج والمستشار الرئيسى ببرنامج التخطيط والتنمية الحضرية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن عدم وجود توزيع جيد للسكان على جميع أنحاء جمهورية مصر، أدى إلى تركز 45% من الكثافة السكانية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن جميع التوقعات ترجح أن تصبح مدينة القاهرة ضمن أكثر 600 مدينة تتحكم بالناتج القومى على مستوى العالم حتى عام 2030، مشيرا إلى أن أغلبية المدن التى تتحكم فى الناتج القومى ترتكز فى أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبشكل عام، أكد المشاركون فى «سيتى سكيب» أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه سيزيد من إقبال المواطنين على شراء العقارات، باعتبارها ملاذا آمنا للحفاظ على المدخرات.