أثارت مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي، الذين كانوا يناقشون منذ 30 مارس الماضي، على تعديلات لمشروع قانون "الانفصالية" بينها نصوص حول حظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة، جدلًا واسعا في فرنسا.

وقدم مشروع القانون أعضاء مجموعة "إر. دي. سي" ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة، فيما دعا الحزب الاشتراكي إلى رفض مشروع القانون من البداية.

ويهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة من قبل القصر -دون سن 18 عاما- في الأماكن العامة، كما يحظر لبس الحجاب الإسلامي "النقاب" للأمهات المصاحبات لأبنائهن في الرحلات المدرسية، وأيضا لبس البوركيني.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن اليمين الفرنسي تقدم بتعديلات حول مشروع قانون الحكومة بشأن "الانفصالية" الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ.

وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ فرانسوا نويل بوفيت إنه يعتقد أن "الأغلبية في مجلس الشيوخ كانت ملهمة لتحسين هذا النص في العديد من النقاط"، مضيفًا أن "التعديلات الضرورية بعيدة عن الاكتمال وستستمر المناقشات خلال هذا الأسبوع".

وينص قانون "احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يستهدف بشكل خاص الإسلام، على تدابير بشأن حياد الخدمة العامة، وتعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية، وتحسين الشفافية بين جميع الأديان ومصادر تمويلها، والتعليم المنزلي، أو محاربة تعدد الزوجات.

ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يهدف القانون إلى وضع "شكل من أشكال القيود على أولئك الذين يريدون استخدام الدين للسيطرة على الجاليات كقوة ناعمة في فرنسا. ودافع دارمانان عن مشروع القانون ووصفه بأنه "نص حازم".

في المقابل، رد زعيم حزب الجمهوريين بمجلس الشيوخ، برونر ريتليو بأن الشجاعة الحقيقية ليست في إقرار النص، معربًا عن أسفه بشكل خاص لأن الحكومة "لا تجرؤ على الحديث عن الحجاب".
وتضمن مشروع القانون أكثر من 600 تعديل، حول "احترام مبادئ الجمهورية" الذي يستهدف الإسلام السياسي في فرنسا وتم فحصه في قراءة الأولى على مدى أسبوعين.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية ان تعديلات القانون كشفت عن انقسام حاد داخل اليمين - واليسار وهو ما تم تأكيده خلال مناقشة القانون لاسيما في ثلاثة نقاط اكثر اثارة للجدل وهي مرافقي الرحلات المدرسية، وحجاب الفتيات القاصرات وارتداء البوركيني في المسبح.

بدوره، أعلن زعيم الاشتراكيين في مجلس الشيوخ، باتريك كانر: "لقد سعينا عبثًا ، في مشروع القانون هذا، إلى موازنة خطاب مورو الذي ألقاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 أكتوبر 2020". وتابع "لا يوجد شيء في هذا القانون يتوافق مع مفهومنا للوئام المدني".

يذكر أن مشروع القانون "الانفصالية"يحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية ليصبح قانونا نافذا.