وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.
ويهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.