ذكرت صحيفة"بيرجون" التركية، اليوم الاحد، أن تكلفة استئجار الحكومة التركية للسيارات خلال 22 شهرًا الأخيرة بلغت مليار ليرة تركية، على الرغم من إعلان وزارة الخزانة والمالية في البلاد “إنهاء عصر استئجار السيارات بالقطاع الحكومي” كأحد أبرز الأهداف التي كشفت عنها قبل نحو عامين.
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 349 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 3.6 مليار ليرة.
وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أنه منذ شهر أكتوبر من عام 2018 وحتى شهر يوليو من العام الجاري تم إنفاق مليار و49 مليون ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.
وكان وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، قد طالب جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية في سبتمبر من عام 2018 بجرد السيارات التي تمتلكها والتي تستأجرها بغرض التقشف عبر تخفيض عدد وفئة السيارات المستأجرة لصالح القطاع الحكومي، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحدث أي تغييرات على مدار الـ 22 شهرا الماضية.
وقالت "بيرجون" إن الحكومة انفقت 136.8 مليون ليرة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2018 عقب إعلان وزارة الخزانة والمالية اتجاهها للتقشف في النفقات.
وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام. وكانت السيارات الفارهة أكثر السيارات التي تم استئجارها.
وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.