قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب، تأجيل محاكمة 4 متهمين في واقعة اختفاء خزينة محكمة استئناف أسيوط إلى جلسة شهر يناير المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية بأسيوط قد كشفت ملابسات واقعة أثارت التساؤلات داخل محكمة استئناف أسيوط، بعد اختفاء خزينة حديدية تزن نحو نصف طن من مبنى المحكمة القديم، رغم بقائها في مكانها لأكثر من 30 عامًا، وعدم استخدامها منذ عام 2010.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2024، عندما تقدم أحد العاملين بمحكمة استئناف أسيوط بمذكرة إلى النيابة العامة، أبلغ خلالها عن اختفاء الخزينة المعدنية من المبنى القديم.
وعقب تلقي البلاغ، قررت النيابة إخطار قسم ثانٍ أسيوط، وتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد حسن رئيس المباحث، ومعاونيه محمد جعفر وكريم المغربي وعمرو حمودة، تحت إشراف اللواء محمد عزت مدير المباحث.
وبحسب التحقيقات، كانت الخزينة خالية من المحتويات، وقدرت قيمتها المالية والتراثية بنحو 150 ألف جنيه.
وكشفت تحريات المباحث والتحقيقات، أن وراء اختفاء الخزينة 4 متهمين، وعقب ضبطهم قررت النيابة حبسهم وإحالتهم إلى نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، التي قررت إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، بينهم مهندس بأبنية المحاكم وفني سباكة بالمحكمة، إلى جانب متهمين يعملان في تجارة الخردة.
ووفق أمر الإحالة، اتُهم الموظفان العموميان بالاستيلاء بغير حق على مال عام، فيما وُجهت إلى المتهمين الآخرين تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، مع علمهما بمصدرها، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم، وأوهموا أفراد الحراسة بوجود مزاد علني ونقل منقولات رسمية من المبنى.
وأشارت التحقيقات إلى وجود اتفاق مسبق مع تاجري الخردة على بيع الخزينة مقابل 6 آلاف جنيه فقط، قبل نقلها وإخراجها من المحكمة باستخدام تروسيكل.