أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أمس الأربعاء، أن سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عاد إلى مباشرة عمله بعد غياب دام حوالى شهرين أمضاهما في الرياض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت المتحدثة باسم السفارة فاطمة باعشن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "صاحب السمو الملكي السفير موجود فى واشنطن".
وكان الأمير خالد عاد إلى المملكة في بداية أكتوبر إثر مقتل خاشقجى داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. وفى حينها طلبت منه وزارة الخارجية الأمريكية أن "يجلب معلومات لدى عودته إلى الولايات المتحدة" بشأن القضية.
وشارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الأربعاء، في جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في واشنطن، حيث قالت المتحدثة باسم السفارة إن "وزير الخارجية يمثل المملكة العربية السعودية فى الجنازة".
وتأتي عودة السفير السعودى إلى مقر عمله، فى وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي.
وقال ماتيس للصحفيين إن "قلت شيئا ما، فأنا بحاجة إلى أدلة"، مضيفا: "أنا واثق من أننا سنجد مزيدا من الأدلة على ما حصل، لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".
وتابع: "حين سنتكلم، سنفعل من موقع السلطة" التي تمنحها الوقائع، مضيفا: "لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل".
وشدد ماتيس: "نعتقد أن أي شخص كان ضالعا مباشرة فى قتل خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب".
وتعرض ماتيس، الثلاثاء، لانتقادات شديدة من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام لقوله إنه لا يملك أي "دليل قاطع" يسمح باتهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في قتل خاشقجي.
وقال جراهام لدى خروجه من جلسة عرضت خلالها مديرة وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل ما توصل إليه التحقيق الأمريكي في القضية: "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع"، على حد تعبيره.
ورد ماتيس على ذلك مكتفيا بالقول إن جراهام "سيناتور ومن حقه أن تكون له آراؤه".
وخرج جراهام ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر من الاجتماع مع هاسبل مؤكدين للصحافيين أنه ليس لديهما "أدنى شك" بأن ولي العهد السعودي متورط في قضية خاشقجي، وهو ما يتناقض مع رواية البيت الأبيض التي تقلل من هذا الاحتمال.
والأسبوع الماضي وبعد ضغوط متصاعدة من أعضاء في الكونجرس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى طالبوا بالتحرك ضد الرياض، عقد ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو جلسة مغلقة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الشيوخ، قالا خلالها إنه ليس هناك دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي.