تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وقالت النائبة، إنه ظهر في الآونة الأخيرة كثير من الاعتراضات من أصحاب المهن الحرة من المهنيين على إخضاعهم للفاتورة الإلكترونية، وتم تداول عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بها مصاريف متغيرة وثابتة سيتم دفعها للتسجيل في الفاتورة، كما تم عمل أكثر من وقفة احتجاجية من نقابة المحامين اعتراضا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم كما ضمت البرامج الحوارية بالفضائيات الكثير من النقاشات حول الموضوع.
وأضافت: لذلك حاولت الاستقصاء عن الحقائق في هذا الموضوع و فوجئت بمعلومة أن 95% من المهنيين غير مخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و أنه سيطبق عليهم منظومة الإيصال الإلكتروني و التي لا زالت في طور البدايات وعليه لن يطبق عليهم هذا النظام قبل 3 أعوام من الآن ولن يكون عليهم دفع أية مصروفات لتطبيق المنظومة.
وتابعت:" هنا نطرح بعض الأسئلة الهامة: هل حقيقي أن معظم المهنيين غير مخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأن من سيطبق عليهم هذا النظام هم فقط من يتعاملوا مع شركات؟، وإذا كانت هذه هي الحقيقة لماذا لم يتم توضيح هذا الأمر من وزارة المالية؟ وفي مصلحة من السماح بهذه البلبلة في المجتمع والخلط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني؟، ولماذا بالرغم من كل مجهودات الدولة للتحول الرقمي، نترك مئات الآلاف من المهنيين بدون معلومات كافية عن المنظومة التي من الممكن أن تطبق عليهم في وقت ما؟.
وأكدت النائبة أن الجميع يأمل في تحول رقمي حقيقي لكامل قطاعات الدولة، مطالبة بتوضيح كل النقاط المتعلقة بهذه المنظومة و بالأعباء التي سيتحملها أي مواطن من أجل تنفيذها.