الاحتياطي يغطي 8 أشهر واردات ويتخطى المعدلات العالمية
قدر البنك المركزي المصري ما استخدمه من الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق المصرية والالتزامات المختلفة بنحو 5.4 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر امتص صدمة الأسواق الدولية وسجل 40 مليار دولار فى نهاية مارس.
وحسب بيان للمركزي، فقد استخدم جزءا من المبالغ السابقة في تغطية تراجع استثمارات الأجانب وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.
وشهد الاحتياطي الأجنبي مؤخرا تحقيق أكبر رقم قياسي حيث وصل إلى نحو 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر وكان أحد أبرز أسس ثبات الاقتصاد المصري.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
ويغطي الاحتياطي الحالي رغم ظروف مارس وتداعيات الاقتصاد العالمي نحو 8 أشهر واردات، متخطيا المعدلات العالمية والتي تقدر بنحو 3 أشهر في كثير من الاقتصاديات العالمية.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبى يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.