يسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى توضيح اللبس المثار حول التقارير التي تحدثت عن اشتراط الحصول على تصريح في حال سفر الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية لفترات طويلة خارج البلاد.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال بيستوريوس، إنه سيتم إصدار لائحة إدارية هذا الأسبوع تقضي بالاستثناء من شرط الحصول على إذن السفر، مؤكداً رغبته في تجنب البيروقراطية غير الضرورية.
وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير بالنسبة للرجال، سواء كانوا في سن الـ 17 أو الـ 45 أو ما بينهما؛ الجميع مسموح لهم بالسفر بالطبع ولا يحتاجون إلى تصريح حالياً، وبالتالي فليس هناك حاجة إلى الإبلاغ في حال الرغبة في الإقامة لفترة طويلة في الخارج، حيث سنضع استثناءً من واجب الإبلاغ المنصوص عليه بشكل مبدئي في القانون".
وعزا الوزير، ذلك إلى أن الخدمة العسكرية الجديدة تطوعية، مؤكداً أنه لن يتم تجنيد أحد رغم إرادته، وقال: " وقد نجحت المساعي التي بذلتها للحصول على تأييد لهذا الأمر داخل الائتلاف الحاكم. بناءً عليه، لسنا في وضع نضطر فيه للاستعانة بشخص غير متاح. نريد أن تكون خدمتنا العسكرية الجديدة جذابة بما يكفي ليبقى الأمر كذلك لأطول فترة ممكنة".
ومع ذلك، أشار إلى أن جنود الاحتياط الملزمين بالخدمة مطالبون بالإبلاغ عن تغيير محل إقامتهم.
وكان قانون الخدمة العسكرية الجديد قوبل بانتقادات بسبب مادة تُلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً بالحصول على موافقة الجيش الألماني للإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية، أوضحت من جانبها، أن اللوائح الإدارية ستوضح أن الموافقة تُعتبر ممنوحة طالما أن الخدمة العسكرية اختيارية.
ويُذكر أن قانون تحديث الخدمة العسكرية دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي، ويتمثل جوهره في الفحص الطبي (الفرز) الإلزامي للشباب من مواليد عام 2008 فصاعدا، بهدف استقطاب متطوعين لزيادة قوام القوات من أكثر من 180 ألف جندي حاليا بمقدار 80 ألفاً، ليصل الإجمالي إلى 260 ألف جندي عامل.