قالت المستشاره تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن "قانون مكافحة الإرهاب لا يكمم الأفواه كما أنه واجب في ظل حرب تقودها مصر ضد الإرهاب".
وأضافت الجبالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» الذي يعرض على شاشة «المحور»، الثلاثاء، أن"النقد الصحفي لم يعد لديه سقف محدد، ويتم نشر معلومات دون تدقي"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي وضع قيود على الإعلام خاصة في حالات الضرورة".
وأشارت إلى أن "مصر هي تعد الدوله 117 في العالم في وضع قانون لمكافحه الإرهاب، وأن التدقيق في المعلومات مسؤولية كبرى للإعلام الوطني الموثوق فيه".
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن "طرح قانون مكافحة الإرهاب للحوار سيعطله، وأن القانون تم وضعه في الأدراج لمدة 6 سنوات، حيث كان سيتم إصداره وقت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المتهم في قضايا فساد مالي، ولكن تم تعطليه بموجب صفقة بين النظام والإخوان".
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تمهيدًا ليتم إصداره من جانب رئيس الجمهورية.
من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، أعلنت فيها رفضها لهذا القانون، مؤكدة أنه "مخالف للدستور، وسيفرض قيودًا على الصحفيين".