صرح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله النعيمي بأن الإمارات تُعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن النعيمي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، القول اليوم الأحد في أبوظبي إن مشروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020 ، سيغطي أمورا مثل ملكية السفن وحل المنازعات.
وتحدث الوزير عن القرار الحكومي الصادر في الثاني من تموز/يوليو الجاري ويتيح للإمارات السبعة، التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.
ووافقت حكومة الإمارات الثلاثاء الماضي على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى مئة في المئة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ 49%.