قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، إن فرق المساحة البحرية بهيئة حماية الشواطئ، التابعة للوزارة، تجري رفعًا مساحيًا كاملًا لمنطقة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية؛ لإعادة تقييم الوضع بعد حوادث الغرق الأخيرة.
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الري ومحافظة الإسكندرية اتفقا على إجراء دراسة علمية شاملة لمنطقة الشاطئ؛ لدراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية، وعوامل المد والجذر، والتيارات البحرية؛ لوضع السيناريوهات المختلفة والمشروعات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار تلك الحوادث، معتبرًا أن تلك الحالات ناتجة عن التيارات البحرية التي سبّبتها إقامة حواجز أمواج.
من جانبه، قال رئيس هيئة الشواطئ، محمود السعدي، إن فرق المساحة البحرية تدرس تأثير الحواجز القائمة والأعماق أمام وخلف الحواجز وتحديث البيانات وإدخالها في أحدث النماذج الرياضية لتحديد كل الاحتمالات المستقبلية ووضع سينايوهات التعامل معها.
وأشار إلى، تكليف إدارة البحوث والدراسات بالهيئة بمراجعة جميع أعمال الحماية التي نفذتها القرى السياحية على الساحل الشمالي؛ للتأكد من مدى مطابقتها للموافقات التي حصلت عليها هذه القري من النواحي الفنية والهندسية، وقدرتها على التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات.
ونوَّه «السعدي» إلى، أن هيئة حماية الشواطئ تستعد حاليًا لتنفيذ مشروع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر لحماية السواحل الشمالية بطول 69 كيلومترا بمحافظات الدلتا؛ لمنع وصول مياه البحر إلى القرى والمنشآت والأراضي الزراعية المتاخمة، أثناء النوات القوية، وخصوصا مع الزيادة الملحوظة خلال السنوات الأخيرة في أعداد تلك النوات، وحدَّتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.